الوزير العيسى: سنقدم حلولاً مرضية للجميع خلال أسبوعين

عقدت اللجنة التعليمية البرلمانية اجتماعا اليوم بشأن قرار وزارة التربية المتعلق بالوزن النسبي.

وأعلن وزير التربية بدر العيسى بعد انتهاء اجتماع اللجنة أن "هناك حلولا لملف الوزن النسبي وسنقدمها للمجلس خلال أسبوعين وستكون مرضية لجميع الأطراف".

بدوره، اكد رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي ان قضية الوزن النسبي ستحسم بعد اسبوعين، مضيفا: "انا اقولكم راح ينشال الوزن النسبي".

وتابع: "كان الغرض من الاجتماع معرفة اهداف ورؤية الوزارة بخصوص الوزن النسبي، ولم نستمع الى فلسفة واهداف واضحة من التربية بخصوصه"، لافتا الى ان اعضاء اللجنة عقبوا على ردود قيادات الوزارة.

وذكر الرويعي ان "اعضاء اللجنة قدموا نظاما بديلا وحلولا للوضع الحالي والسابق وكان هناك (برزنتيشن واضح) دار حوله النقاش"، لافتا الى ان "خطورة واخطاء الوضع السابق لا يمكن ان تعالجا بخطأ اخر يتمثل في الوزن النسبي المليء بالاخطاء".

وقال: "اقترحنا ان تدمج بعض المجالات الدراسية كمادة القرآن الكريم ومادة التربية الاسلامية تحت التربية الاسلامية حتى تسهل عملية التقييم"، مضيفا: "وتحدثنا عن خطأ المواد الثابتة في الفصل العاشر كالتربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الانكليزية الثابتة والمتنقلة مع الطالب في الفصلين الحادي عشر والثاني عشر حتى لو كان تخصص الطالب ادبيا او علميا".

وتابع: "سألنا: هل الفصل العاشر علمي ام ادبي خاصة ان لا مادة ادبية فيه سوى الاجتماعيات؟ وقلنا: اذا كان المستوى في هذا الفصل علمي، فما الحاجة لان يكون لدينا في الفصل الحادي عشر خيار الادبي؟ وقلنا ايضا ان الخطأ يكمن في تقسيمة وتوزيعة المواد وتقييمها، وهل المعيار هو عدد الحصص ام اهمية الحصص؟ وهل المعيار في المستوى التحصيلي للطالب ام استمرار العلم والمعرفة مع الطالب حتى بعد التخرج؟".

وبين ان "الوزن النسبي كان معالجة عقيمة لقضية النسب العالية في النجاح، وكان الاجدى معرفة اسباب ارتفاع نسب النجاح وهي الغش وتسرب الامتحانات والدروس الخصوصية واستخدام الهواتف الذكية، وتشكل لجان تحقيق وتحاسب المتورطين"، مضيفا: "سألناهم: هل تم ذلك؟ فلم نجد اجابة عن كل ذلك، والواضح ان التربية عجزت عن ضبط كل ذلك خاصة الدروس الخصوصية وتسرب الامتحانات، لذا لجأت الى تطبيق نظام الوزن النسبي".

وأكد الرويعي أن "الشق عود في وزارة التربية وكان الله في عون الوزير ونحن في طريق الاصلاح، وقدمنا مقترحا بديلا للوزير وتكفل بدراسته وإعطائنا رأيه حوله لمناقشته مع اللجنة بعد اسبوعين".