«المحاسبين»: تشكيل اللجان الست الدائمة

 أعلنت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تشكيل أعضاء لجانها الدائمة، البالغ عددها ست لجان، وذلك في اجتماع عقده مجلس الادارة، أمس الاول، في مقر الجمعية استنادا إلى المادة 31 من اللائحة الداخلية للجمعية.

وقال أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صقر مبرك الحيص في تصريح صحافي إن عدد طلبات الانضمام إلى اللجان وصل الى رقم قياسي، وبلغ ١٦٩ طلبا.

واختارت الجمعية أعضاء اللجان الدائمة استنادا الى مواد اللائحة الداخلية للجمعية التي تنص على أن يؤلف مجلس الادارة لجانا من أعضاء الجمعية لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام الأساسي لتيسير أعمالها، وبلغ إجمالي عدد الذين تم اختيارهم للعمل في اللجان ٦٢ عضوا.

وأوضح الحيص أن لجان الجمعية الست هي «اللجنة القانونية» التي تختص بتقديم المساعدة في المسائل المتعلقة بكل تشريع له أي تأثير على المهنة، إضافة الى التحقيق في أي خلاف ذي صبغة مهنية، فضلاً عن التحقيق في أي شكوى تقدم ضد أحد الاعضاء أو غير الأعضاء لمخالفته قواعد السلوك المهني.

وذكر أن اللجنة الثانية هي «الثقافية والاجتماعية» المعنية بتنظيم الندوات والمحاضرات والإشراف عليها أو المشاركة فيها، إضافة إلى غيرها من الانشطة.

وبين أن اللجنة الثالثة هي «لجنة التدريب والتطوير المهني» التي تهتم بتنمية الثقافة المهنية والخبرة العلمية في مجالات تخصص المحاسبة لمختلف أنواع الأجهزة الحكومية، إضافة إلى إجراء الدراسات وإعداد البحوث وتقديم الاستشارات بما يدعم التطبيق العملي والتخصص المهني.

وأوضح الحيص أن أهمية لجنة التدريب والتطوير المهني تكمن في أنها تعمل على توحيد تعاريف ومفاهيم المبادئ المحاسبية ووضعها موضع التنفيذ، إضافة الى إعداد وتنظيم برامج تدريب لأعضاء الجمعية وحديثي التخرج قبل انخراطهم في سوق العمل.

وأما اللجنة الرابعة فقال الحيص إنها «لجنة البحوث والدراسات» واختصاصها إعداد البحوث المتخصصة وكذلك تقييم البحوث التي يتقدم بها أعضاء الجمعية، مشيراً الى أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية قدمت العديد من البحوث وأوراق العمل في العديد من المناسبات المهنية المحلية والاقليمية.

وأضاف الحيص أن اللجنة الخامسة هي «لجنة المجلة» التي يمثل أعضاؤها هيئة تحريرها واختصاصها إعداد ومتابعة إصدار المجلة العلمية التي تصدرها الجمعية التي تعمل على تنمية وتطوير الفكر المحاسبي، في حين تختص اللجنة السادسة، وهي «لجنة مراقبي الحسابات» المشكلة من مراقبي الحسابات واثنين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفق النظام الأساسي للجمعية بدراسة كل القضايا المتعلقة بمزاولة المهنة وقانونها وميثاقها وغيرها من الامور بما يؤدي الى تطور المهنة.