النصف: إنجازات «الإسكانية» خير رد على اتهام السعدون لها

أكد مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف ان «الانجازات التي تحققت في عهد اللجنة الحالية مقارنة بما تحقق في عهد رئاسة العم السعدون لها خير رد على ما وجهه العم بوعبدالعزيز الذي نقدره ونحترمه من اتهامات للجنة».

وقال النصف في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة امس «استمعت قبل يومين في احدى الندوات للعم احمد السعدون، وهو احدى الشخصيات التي نجلها ونقدرها ونحترمها، نظرا لتاريخها السياسي والوطني، ومهما بلغ خلافنا السياسي مع هذا الرجل، كنا حريصين اشد الحرص على عدم التعرض له وعدم ذكر اسمه الا في اطار الموضوع نفسه، وحرصا منا على شرف الخصومة السياسية».

وأضاف النصف: «لم اكن انوي الرد على العم بوعبدالعزيز تحت قبة عبدالله السالم، ولم اقبل ذلك حرصا على الندية، وبما انه اختار الحديث من (البوديوم)، فسأرد عليه من (البوديوم)». وتابع: «نحن نحافظ على تاريخ العم بوعبدالعزيز السياسي اكثر من حلفائه، واكثر ممن يهمس ويطعن في تاريخه السياسي، ورغم اننا في خصومة سياسية معه، فاننا الاكثر حرصا على الحفاظ على تاريخه السياسي والوطني، ومتمسكون بأخلاقنا في العمل السياسي». وقال النصف: «لقد وصف العم احمد السعدون خلال هذه الندوة قانون الاسكان الجديد بأنه قانون تصفية البلد، وطبعا العم وصف القانون بذلك ولم يوضح المادة التي تمكن الفاسدين من تصفية البلد».

فريق «الإسكانية»

وأضاف: «طوال العام الماضي كان هناك تشكيك في عمل اللجنة الاسكانية، بقوانينها وطبيعة عملها، وبما ان العم احمد السعدون يعشق لغة الارقام فأنا اقبل بها ايضا».

واشار النصف الى ان «فريق اللجنة الاسكانية الحالي عمل مع وزيرين، هما سالم الاذينة وزير الاسكان السابق والوزير الحالي ياسر ابل»، متسائلا: «فما عدد الاراضي التي تم تحريرها والوحدات الاسكانية التي تم توزيعها في عهد اللجنة الاسكانية الحالية؟ وما عددها في عهد رئاسة العم بوعبدالعزيز للجنة الاسكانية؟». وقال النصف: «لقد حرصنا العام الماضي في اللجنة الاسكانية على وضع تشريعات، ليست بالكم وانما بالنوع، لتسهيل حل القضية الاسكانية، وتشريعات تحمل الحس الاخلاقي، وما اعنيه بالحس الاخلاقي، هو هل هذه التشريعات قابلة للتطبيق ام لا».

واستطرد: «نحن نعلم كما يعلم الشعب الكويتي من اقر تشريعات غير قابلة للتطبيق وعقد المشكلة الاسكانية ولم يحلها، واليوم الشعب الكويتي عليه المقارنة بالارقام او باللغة التي يختارها العم بوعبدالعزيز ليعرف من عمل فعلا لحل القضية الاسكانية».

واختتم النصف: «ولا يفوتني في ختام كلمتي ان اشكر العم احمد السعدون لتبنيه القضية الاسكانية منذ فترة، ربما وفق وربما لم يوفق، نترك الاجابة عن هذا السؤال للشعب الكويتي».

أسئلة الإعلام

من جهة أخرى، تقدم النصف بسؤال برلماني الى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وجاء في مقدمة السؤال: نصت المادة رقم 17 من الدستور على «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» وكذلك المادة رقم 26 من الدستور «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة...»، كما نصت المادة رقم 18 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على «يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل» وكذلك نصت المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة على «كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها...».

وجاء نص السؤال: أصدر وزير الإعلام القرار رقم 97 لسنة 2014 والذي بمقتضى مادته الخامسة إلغاء كافة التفويض الممنوح لوكيل الوزارة، وعليه يرجى إفادتنا بما يلي: ما هي الأعمال التي يقوم بها وكيل الوزارة التي على ضوئها يحصل على راتب من المال العام؟ وكم عدد المسؤولين الإشرافيين الذين تم إلغاء مناصبهم ويتقاضون رواتب شهرية دون عمل؟ وكم تبلغ القيمة الإجمالية لما تم صرفه لكل منهم منذ الغاء مسمياتهم الإشرافية أو عدم تسكينهم على الهيكل الإداري الجديد؟ ومن هو المتسبب بهذه القرارات؟

ربع مليون

وأضاف في سؤاله: ذكر تقرير ديوان المحاسبة بقيام الوزارة باستئجار عدد من الادوار في برج الحمراء ولم تقم الوزارة باستخدام هذه الأدوار ما تسبب في تراكم الإيجار منذ بداية العقد في 24/12/2013 وصرف رواتب للموظفين دون وجه حق بلغت في أول ثلاثة أشهر ربع مليون دينار تقريبا، يرجى تزويدي بنسخة من فواتير سداد الإيجار الشهري ومن هو الشخص الذي يقوم باعتماد هذه الفواتير لصرفها علما بأنه لم يتم استخدام الأدوار، وما هي الإجراءات المتخذة ضده في هذه الحالة؟ مع تزويدي بتاريخ بداية استخدام الوزارة لهذا الموقع مع تقديم كافة الإثباتات المؤيدة لهذا الأمر ومن هو أعلى مسؤول موجود هناك؟

وتابع: صدر القرار الإداري رقم 797/2012 بشأن اعتماد لائحة قواعد وإجراءات التحقيق في المخالفات الإدارية ونصت المادة 5 من القرار «... ويتضمن الإخطار استدعاءه لسماع أقواله مع تحديد الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفة المنسوبة إليه، وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائم. يرجى تزويدي بنسخ من كافة الاستدعاءات الصادرة عن الشؤون القانونية بعد صدور هذه اللائحة التي يثبت فيها التزام الشؤون القانونية بهذا الإجراء وهو تحديد المخالفة المراد التحقيق فيها وإعلام الموظف بها قبل التحقيق؟ وإذا لم تلتزم إدارة الشؤون القانونية بهذه اللائحة فما هي الاجراءات المتخذة بحقهم؟

وأضاف: قامت وزارة الإعلام بشراء خط تغذية لمحطة إرسال فيلكا بالعقد رقم 19893 ولم يشمل العقد بند التركيب الامر الذي تسبب في خسارة الوزارة لما تم صرفه من مال عام نتيجة تلف هذا الخط بعد نقله من مخازن الوزارة إلى المحطة، فهل باشرت الوزارة تحقيقا في هذه الحادثة؟ مع تزويدي بنسخة من نتائج التحقيق، ومن المتسبب بهذا التلف؟

البث الإذاعي

وذكر في سؤاله: نصت اتفاقية الاتحاد الدولى للاتصالات جنيف 2006 حول البث الرقمي الأرضي أنه على الدول المشاركة توقف البث التماثلي على النطاقين UFH وVHF في منتصف يونيو 2015، يرجى تزويدي بالتقارير أو الدراسات أو التوصيات المقدمة من وزارة الإعلام إلى اتحاد إذاعات الدول العربية المكتسبة من تجربته البث الرقمي الأرضي حسب آخر مشروع تم تنفيذه لدى وزارتكم؟

وذكر ان المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2010 الخاص بإصدار الخطة الإنمائية أوضحت الموعد المحدد لنهاية الخطة وهو آخر مارس 2014 ونظراً لاستمرار وزارة الإعلام بطرح مناقصات تحت مسمى خطة التنمية يرجى الإفادة عن الآتي: تضمنت الخطة مشروعين الأول مبنى إدارة تطوير البث الإذاعي والثاني مبنى إدارة الترددات ومن ثم صدر القرار الوزاري رقم 143/2013 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام بتاريخ 25/7/2013 والذي نتج عنه إلغاء هاتين الإدارتين من هيكل الوزارة، وعليه يرجى إفادتنا بمن هو الشخص أو الجهة التي أوصت بإلغائهما، وما هي المبررات التي أدت إلى هذا القرار؟ كما يرجى تزويدي بتقرير من الإدارات التي كلفت بمهام متابعة هذين المشروعين، وهل ترى الإدارات المكلفة بالمهام وجود جدوى اقتصادية لاستمرار هذين المشروعين؟