أمهلت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات أسبوعا، بناء على طلب الهيئة، لتقديم تصورها في التعديلات التي نظرتها اللجنة في اجتماعها امس والمقدمة على القانون 8/2010.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة أمس ان اللجنة ناقشت 4 تعديلات على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، طالت المواد 29، و40، و41، و42 من القانون 8/2010 وتتعلق احداها بصرف راتب شامل لمن يرعى معاقا، وآخر بإضافة مادة 40 مكرر تنص على ان «يستحق الموظف ممن يرعى ولدا أو زوجا أو احد الوالدين معاقا اعاقة شديدة حق التقاعد المباشر». وأوضح الحويلة ان لدى اللجنة أكثر من تصور لمعالجة أي قصور موجود بهذا القانون، وتمت الموافقة على طلب الهيئة امس بإمهالها اسبوعا لتقديم تصورها في التعديلات التي نظرتها اللجنة خلال الاجتماع، مشيرا الى ان لدى اللجنة العديد من التعديلات الاخرى المقدمة على هذا القانون ومن ضمنها المواد 7، و17، و18، اضافة الى اقتراحات برغبة تحرص اللجنة على انجازها بأسرع وقت.

Ad

وبين الحويلة ان اللجنة ناقشت كذلك عدم التزام بعض الجهات الحكومية بنسبة الـ4 في المئة التي حددها القانون للمعاقين في تعييناتها، كما ناقشت موضوع شريحة ابناء الكويتيات الغير الكويتيين من المعاقين، وطلبت الهيئة مهلة اسبوع لتقديم رأيها، مشددا على حرص اللجنة على منح ابناء هذه الشريحة حقوقها. ولفت الحويلة الى ان اللجنة ناقشت امس في باب ما يستجد من اعمال مشكلة شريحة المعاقين التي لم تحصل على مستحقاتها لسنوات مالية سابقة، وهو حق أصيل لهم، وطلبنا من الهيئة الحضور ومعها الكشوف المتعلقة بهذا الموضوع، ولم تقف اللجنة عند ذلك بل قررت توجيه الدعوة الى وزير المالية انس الصالح لحضور اجتماع اللجنة، للوقوف على اجراءاته لحل مشكلة هذه الشريحة.

وردا على سؤال صحافي قال الحويلة ان عدد الحالات المستحقة للاثر الرجعي من المعاقين يبلغ نحو 2000 حالة، حيث اعدت الهيئة كشوفات لهذه الحالات بعد تنقيحها، وستنظرها اللجنة بجانب الكثير من الموضوعات في الاجتماع المقبل.
الكويت