أكد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي رفضه الشديد لأي زيادة في اسعار الخدمات العامة او فرض ضرائب على المواطنين باي شكل من الأشكال سواء كانت ضريبة مبيعات او ضريبة دخل، في ظل تردي وتراجع الخدمات وضعف قدرة اجهزة الحكومة على تطويرها وتحسينها وتشييد وصيانة المرافق المتهالكة، واستمرار الهدر.

Ad

وقال الحريجي في تصريح صحافي ان «اي محاولة لإصدار تشريع بزيادة رسوم وأسعار الخدمات العامة ستكون مرفوضة من قبل الاغلبية النيابية»، مشيرا الى ان «تقديم الخدمات العامة التزام دستوري من قبل الحكومة تجاه مواطنيها، الا ان الدولة وللاسف الشديد عاجزة عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين».

واستغرب الحريجي محاولة الحكومة الاقدام على رفع اسعار الخدمات العامة دون الاهتمام بالارتقاء بمستوى جودة تلك الخدمات.
الكويت