طالب النائب عبدالله التميمي، وزارة الداخلية، باتخاذ موقف حازم تجاه ما صدر عن مختار منطقة مبارك الكبير، وإحالته إلى النيابة العامة، واصفا الموضوع بأنه خطير وتجب محاسبته عليه.

وقال التميمي، في تصريح صحافي أمس، إن المختار وظيفة تمثل لحمة المجتمع الصغير في المنطقة، فكيف إذا تجاوزها هذا الشخص ليتطاول على المجتمع كله، ويضرب الشعب الكويتي بمقتل (الطائفية)، مما يزيد من خطورة وجوده في هذا المنصب، وذلك لا يناسب المجتمع الآمن.

Ad

ودعا وزارة الداخلية الى الإسراع بالتحقيق في الأمر فوراً، وإيقاف المختار عن عمله حتى الانتهاء من التحقيق، إذ لا يجب أن يكون مختار منطقتنا بهذا النفَس وهذا التوجه، رغم الاحترام الذي نكنه لأسرة المكراد الكريمة، مطالباً بإحالة المذكور للمحاكمة، وفقا لقانون حماية الوحدة الوطنية.

من جهته، أبدى النائب فيصل الدويسان استغرابه الشديد، للصمت المطبق من بعض النواب تجاه تغريدات أحد المختارين ضد المواطنين الشيعة، بينما "قلبوا الدنيا على اقتراح بإغلاق كلية الشريعة، يستطيعون أن يرفضوه إذا ما عُرض في مجلس الأمة".

وأضاف الدويسان، في تصريح صحافي أمس، أن هؤلاء النواب لا تهمهم مصلحة وطنهم، بل جلّ همهم التكسب الانتخابي والظهور الإعلامي، حتى لو كان على حساب الوحدة الوطنية.

وأكد أن النائب يمثّل الأمة كلها، وليس طائفة أو فئة أو تيارا أو قبيلة، وإذا ما رأى أن أحد المكونات يتعرض الى حيف أو ظلم، فعليه أن يتداعى للدفاع عنه، مضيفا أن بعض النواب سارعوا بالرد على قضية إغلاق كلية الشريعة، وكذلك على موضوع البحرين، ولكنهم صمتوا صمت القبور تجاه التعرض لمكون رئيسي من المجتمع الكويتي.