الحويلة والفضل ينتقدان "الكفالة" الهندية

قال النائب محمد الحويلة إن قرار السفارة الهندية فرض كفالة بنكية على المواطن الكويتي يتنافى مع عمق العلاقات التاريخية الطويلة بين الهند والكويت والتي تميزت بروح الإخاء والتعاون والمحبة، إضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين حتى وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 18 مليار دولار أمريكي وهو مؤشر على متانة العلاقات وجديتها.

وأضاف الحويلة بأنه على دولة الهند ممثلة بسفارتها في الكويت أن تعيد النظر بهذا القرار لأنه سوف يضر بهذه العلاقات بشك أو بآخر خاصة وأنه لا توجد أي مبررات تستوجب اتخاذه أو اتخاذ قرارات مماثلة له بهدف حماية حقوق العمالة الهندية لأن القانون الكويتي وفر هذه الحماية لكل الجاليات وخاصة الجالية الهندية التي تحظى باحترام وتقدير ومعاملة جيدة على المستوى السياسي والشعبي.

كما بين الحويلة بأن الجالية الهندية من أكثر الجنسيات ترحيباً في الكويت وهي من أسهل الجاليات دخولاً إلى الكويت بما تقدمه الحكومة الكويتية لها من تسهيلات وتفضلها عن غيرها تقديراً واحتراماً للعلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين والشعبين.

وختم الحويلة آملاً بأن لا يرى هذا القرار النور لتبقى العلاقة وتستمر وتصبح أكثر إيجابية مما سبق، مشيراً إلى أن السياسة الهندية معروفة حول العالم بالتعقل  والحكمة وعدم التسرع.

وفي نفس السياق، قال النائب نبيل الفضل بأن قرار السفارة الهندية بفرض كفالة بنكية على المواطنين الكويتيي عند استقدامهم للخدم من الهند غريب وشاذ.

وأضاف الفضل بأن مثل هذه القرارات ليست من اختصاص السفارة بل من اختصاص حكومة الدولة التي تمثلها تلك السفارة.

وأكد الفضل على أن مثل هذا القرارات يتفق عليها بين البلدين المعنيين، ولا تتخذ من طرف واحد دون توقع ردود فعل مسيئة للعلاقة بين البلدين، وقرار السفارة الهندية للأسف ظهر وكأنها تفرض قراراتها على المواطن الكويتي في بلده، وهذا شذوذ دبلوماسي غير مستساغ وغير مقبول بتاتاً.

وتمنى الفضل بأن تسحب السفارة قرارها مع الاعتذار عنه لأن استمرارها في هذا القرار لن ينتج عنه الا خسائر مباشرة للعمالة الهندية المرحب بها قبل هذا القرار الشاذ.