كشف وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح أن هناك مقترحات ودراسات من جهات أجنبية لتوحيد نسب الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية، نافياً وجود أي توجه لفرض ضريبة دخل على الشركات «لأن هناك ضرائب بالفعل عليها»، إضافة إلى عدم وجود أي نية لفرض ضريبة دخل على الأفراد.

Ad

وقال الصالح، على هامش افتتاح الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا أمس، إن وزارة التجارة والصناعة ستوقع عقوبات على الشركات التي ترتكب مخالفات لقانون الشركات، مبيناً أنه قانون شامل ويقضي بعقوبات محددة للشركات المخالفة التي لم تعقد عمومياتها.

وأضاف أن ذلك القانون ينص على ضرورة «تمكين صغار المستثمرين من ممارسة حقوقهم بعقد الجمعيات العمومية لتحديد مستقبل الشركة»، لافتاً إلى أن تلك العقوبات ستأتي متماشية مع أسباب الدعوة إلى انعقاد العمومية.