«المرافق» واصلت حلقاتها النقاشية بشأن قانون «البلدية»

ذكر مقرر لجنة المرافق العامة سعود الحريجي أن اللجنة استكملت في اجتماعها أمس الحلقات النقاشية بشأن قانون البلدية "5 لسنة 2005"، بحضور أعضاء المجلس البلدي السابقين والحاليين ومدير عام بلدية الكويت.

وقال الحريجي، في تصريح صحافي، إن "الحلقة النقاشية الثالثة كانت تتعلق بالباب الاول لقانون البلدية، بحضور اصحاب الاختصاص، للاطلاع على آرائهم حول القانون، بهدف اثراء النقاش للوصول إلى قانون شامل وكامل للبلدية التي تعتبر عصب الدولة لاهمية جهازها التنفيذي".

واضاف ان النقاش تناول عدد أعضاء المجلس البلدي، الذي يضم عشرة أعضاء منتخبين وستة معينين، مشيرا إلى أن الانتخاب ليس شرطا في عضوية المجلس، وذلك من أجل سد النقص في التخصصات التي يحتاجها كمجلس فني.

ونفى ان يكون اعضاء لجنة المرافق متفردين بالقرار في تعديل هذا القانون، "بل على العكس دعت جميع الجهات من أصحاب الاختصاص والشأن إلى الاستماع لرأيهم حتى نصل الى قانون بلدية متكامل وواضح يساهم في عمل التنظيم والتطوير".

وبين ان اللجنة ستواصل حلقات النقاش وفق جدول زمني محدد يشمل خمسة محاور، من خلال عشر حلقات، مؤكدا ان "القانون الحالي ضائع، وهذا ما تلمسناه من اطروحات اعضاء المجلس البلدي بأنه يتضمن مواد متشابكة ومتداخلة، وكذلك آلية العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي عائمة".