الكويت: ضرورة ضمان قيام مجتمع دولي ينعم بالسلم

اكدت الكويت ضرورة العمل بما جاء في تقرير الامين العام للامم المتحده لضمان قيام مجتمع دولي ينعم بالسلم والامن وتحقيق العدالة المؤدية الى التنمية الشاملة والمستدامة بما يرسخ الركائز الثلاث للامم المتحدة وهي السلام والامن وحقوق الانسان والتنمية.

واكد السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة سعد سلطان العجمي في كلمة الكويت أمام اجتماع اللجنة القانونية الليلة قبل الماضية ان الكويت سباقة في تطبيق مبدأ سيادة القانون منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر.

السلطة التشريعية

وأوضح العجمي ان ذلك يحدث في ظل تقسيم واضح للسلطات الاساسية في الدولة وهي السلطة التشريعية ممثلة من الشعب في مجلس الامة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية مع استقلال السلطة القضائية في عملها وذلك اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات وهذا ما جاء في دستور الكويت عام 1961.

وقال العجمي ان الكويت تعد نموذجا للديمقراطية ارسى ركائز الحريات والحقوق المدنية للمواطنين.

اما على الصعيد الدولي فأوضح العجمي ان مبدأ سيادة القانون يجب ان يقوم على الفهم المشترك للدول الاعضاء لهذا المبدأ وتطبيقه من خلال احترام المواثيق والاتفاقيات والاعراف الدولية على ان يتم حل النزاعات الدولية من خلال التسويات السلمية او اللجوء الى المؤسسات الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وتطرق العجمي للصراع العربي - الاسرائيلي واصفا اياه بانه «صراع على البقاء».

الأعراف الدولية

واشار الى ان ما تقوم به اسرائيل يمثل انتهاكا للقانون الدولي والاعراف الدولية والانسانية مثل ضرباتها العسكرية الممنهجة على قطاع غزة واخرها العملية التي اطلق عليها (الجرف الصامد) في الثامن من يوليو هذا العام والتي راح ضحيتها اكثر من 2100 فلسطيني منهم 530 طفلا.

ومن ذلك ايضا كما قال العجمي فرض اسرائيل حصارا غير قانوني على قطاع غزة وسجن من لا ذنب لهم الا انهم يريدون الحياة الى جانب عمليات الاستيطان غير المشروعة وتهويد القدس وكل ذلك ما هو الا انتهاكات صارخة لمبدأ سيادة القانون والقانون الدولي الانساني.

وفيما يتعلق بالارهاب قال العجمي ان دولة الكويت شددت على ما جاء في تقرير الامين العام من ضرورة إعطاء الاولوية لدعم جهود الدول الاعضاء الرامي الى منع الارهاب ومكافحته اضافه الى ما رحبت به الكويت من نتائج الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الامن حول الارهاب ومنع تدفق المقاتلين الاجانب والذي تمخض عنه اعتماد القرار 2178.