قال رئيس علاقات المستثمرين في مجموعة GFH حازم عبدالكريم إن قرار هيئة أسواق المال الكويتية فيما يتعلق بالقضية رقم 9/2015 وفقاً لما تم نشره يوم 22 فبراير الجاري على الموقع الإلكتروني للهيئة «مجحف بحق سهم المجموعة».

واضاف عبدالكريم أن مجموعة GFH مدرجة في أربع بورصات بما فيها بورصة الكويت ولكن البورصات الأخرى لم تشر أو تتساءل عن الموضوع الذي تذرعت به هيئة أسواق الكويت من قريب أو بعيد، بينما تقوم الهيئة بوقف تداول سهم GFH كل فترة دون أن ترجع إلى المجموعة لتستفسر أو تسأل أو تنبه في حينه أو أي شيء من هذا القبيل ولكنها تتصرف وكأنها تتربص بمجموعة GFH وتنتظر ما يمكن أن تعتبره ثغرة لتوقف السهم دون أي مبررات منطقية أو قانونية.

Ad

واوضح انه كان «بإمكان الهيئة أن ترسل لنا كتابا بتاريخ إرسالنا للتوضيح تسأل فيه ما تود منا توضيحه لكنها لم تفعل».

وتساءل عبدالكريم عن أسباب التجاهل الذي تبديه الهيئة للمبررات المنطقية التي يقدمها البنك لتوضيح أي ملابسات أو تساؤلات أو شكاوى في المواضيع المتعلقة بالإفصاح حيث تقوم الهيئة باتخاذ إجراء بوقف تداول السهم في كل مرة مما يرتب علينا أضرارا بالغة، مشيراً إلى أن GFH لا يواجه مثل هذه المشاكل إلا مع بورصة الكويت.

وبين أن قرار مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال والذي يقضي بإيقاف تداول أسهم GFH لمدة ثلاثة أيام عمل اعتباراً من يوم 22 فبراير، استمرار لسياسة مجحفة «تمارسها الهيئة ضدنا متذرعة بعدم إفصاح البنك عن نسبة ملكيته في محفظة العقار السكني في لندن، وذلك في الإعلان الموجه من البنك إلى السوق بتاريخ 4 نوفمبر 2014 والخاص بالتخارج المزمع من المحفظة (التي تمثل أحد المشاريع الخاصة بشركة GFH-Capital التابعة لـGFH) فيما نرى أن الإعلان المشار إليه أعلاه قد تم إرساله في حينه من البنك تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية وفقاً لمعاير الإفصاح المتعلقة بالأسواق، إضافة إلى توجيهات الهيئة نفسها لـGFH في مناسبات سابقة.

وشدد على أن GFH تعتزم تقديم تظلم على القرار الصادر من الهيئة، وفي حال رفض هذا التظلم سيضطر البنك للجوء إلى محكمة أسواق المال الكويتية للطعن في القرار الصادر وإلغائه.
الكويت