شكلت بلدية الكويت فريق عمل لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي، وذلك لمحاربة ظاهرة العزاب واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك، وأكد رئيس فريق العمل م. أحمد المنفوحي  ضرورة تعديل المواطنين أوضاعهم، تجنبا للمساءلة القانونية، والتعاون مع الفريق الذي سيباشر تنفيذ مهامه مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المنفوحي، في تصريح صحافي: سيتم حصر الوحدات السكنية المخالفة  في السكن الخاص النموذجي عن طريق الشكاوى المقدمة للمختارين وممثلي المحافظات والمخافر وفرق الطوارئ بالمحافظات، فضلا عن التحريات وإثبات الحالة والإنذارات ومحاضر المخالفات وإعداد التقارير الخاصة بالحالات التي يتعين إصدار قرار الإخلاء الإداري لها.

Ad

وأكد أن الفريق المشكل من عدة جهات حكومية أعطي الصلاحيات لعمل جولات التفتيش الميدانية كلما دعت الحاجة إلى الكشف على مظاهر مخالفات السكن الخاص النموذجي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقها، مشيرا إلى أن مدة عمل الفريق 6 أشهر للقضاء على ســكن العزاب، تبدأ من أول اجتماع يعقده الفريق، وذلك يوم الأربعاء المقبل بحضور أعضائه ممثلي مختلف الجهات المعنية المشكلة بالقرار الوزاري.

ولفت المنفوحي إلى أن القرار الوزاري يأتي تطبيقا لتنفيذ توصية مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 1275 المتخذة في اجتماعه رقم 43/ 2/ 2014  بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، لافتا إلى أن التقرير النهائي للفريق المشكل، والذي تم استعراضه أخيرا، اشتمل على تقسيم سكن العزاب بالمناطق السكنية النموذجية إلى قسمين منها ذات الكثافة السكانية العالية، والأخرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وهي التي سيبدأ الفريق تنفيذ مهامه فيها مطلع الأسبوع القادم.      

وأضاف: أما بخصوص المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ونظرا لتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية، فسيتم رفع توصيات فريق العمل إلى لجنة المرافق ومجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة حيالها.