الصانع: نجمع تواقيع لجلسة خاصة لمناقشة البطء في المشاريع

أعلن النائب يعقوب الصانع بدء جمع التواقيع لعقد جلسة خاصة بدور الانعقاد المقبل لمناقشة سياسة الحكومة في معالجة بطء الدورة المستندية المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية.

وقال الصانع في تصريح للصحافيين امس ان الكل يعلم أن المشاريع التنموية الكبرى فيها الكثير من العراقيل وبطء الدورة المستندية، والسلطة التشريعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التعطيل، والقاصي والداني يعرفان أن المشاريع عليها تأخير طويل قد يصل إلى خمس سنوات.

وأوضح انه من هذا المنطلق تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لما لها من دور مهم لطرح موضوع عام للمناقشة بشأن التعقيدات الادارية وبطء الدورة المستندية وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى وفقا لنص المادة 72 من قانون لائحة المجلس وايضا لمعرفة سياسة الحكومة ازاء حل هذه التعقيدات.

وبين الصانع ان «المجلس يريد معرفة رؤية الحكومة في كيفية التنسيق بين أجهزة الدولة، وكلنا يعلم تماما انها المشكلة الرئيسية اضافة الى عدم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الربط بين أجهزة الدولة».

وقال الصانع: «انني متفائل بأن الزملاء النواب وايضا بالحكومة سيكونون على قدر المسؤولية لوضع حل جذري لمسألة بطء الدورة المستندية والتنسيق بين أجهزة الدولة حتى نرى مشاريع فيلكا والمطار والابراج وغيرها منتهية حسب المواعيد المحددة لها».

وذكر انه التمس من المواطنين الشعور بالاحباط نتيجة تعطل المشاريع، وبالتالي مثل ما قطعنا شوطا كبيرا في حل القضية الاسكانية في دور الانعقاد السابق فإن دور الانعقاد المقبل سيضع امامه المسائل التنموية في الدولة التي يجب ان تأخذ حصتها من المجلس.

وأوضح انه آن الاوان لوضع قوانين رادعة تضع عقوبات للقرصنة الالكترونية ومعرفة كيفية الوصول الى من يحاول ان يستخدم الاجهزة الالكترونية استخداما سيئا مثل الهاكرز او محاولة تدمير بعض المشاريع من خلال الدخول غير المشروع، مطالبا بالتعاون بين قانون الجرائم الالكترونية الذي تقدمت به قبل ايام وقانون المعاملات الالكترونية.

وبين الصانع ان قانون الجرائم يناقش الكثير من الجوانب بخلاف القرصنة والتهديد والابتزاز والمساس بالذات الأميرية او المساس بالذات الالهية او الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابة او المساس بالاشخاص وفق الية معينة تمت مناقشتها في هذا القانون.

واضاف ان هذا القانون سيكون امتدادا لمشروع بقانون سيقوم بارساله وزير الاعلام وهو قانون الاعلام الالكتروني وايضا من ضمن المنظومة التشريعية سيكون هناك قانون التجارة الالكترونية.