أكد تقرير شركة الشال الاسبوعي انه بانتهاء عام 2014، انتهت السنة السادسة على أزمة العالم المالية في سبتمبر 2008، وبداية مروره بأزمة النفط التي عصفت بسوق الكويت وغيره من الأسواق الخليجية خلال الربع الرابع من عام 2014.

وقال التقرير إن حصاد السنة في سوق الكويت للأوراق المالية، بشكل عام، كان سلبيا، وأقل نشاطا، مقارنة بأدائه خلال 2013، إذ انخفضت جميع مؤشراته من الكمية والقيمة المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام، وفي ما يلي التفاصيل:

Ad

بلغت قراءة مؤشر الشال نهاية الأربعاء الماضي نحو 444 نقطة، منخفضا بنحو 2.4 في المئة مقارنة بإقفالة نهاية 2013 البالغ نحو 454.7 نقطة، وبلغت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام، عند 510.8 نقاط، بتاريخ 07/04/2014، بينما بلغت أدناها عند 406.1 نقاط بتاريخ 17/12/2014.

مؤشرات السوق

وأقفل المؤشر السعري للسوق على خسائر بلغت نحو 13.4 في المئة، لكنه لا يعكس واقع خسائر السوق، وأقفل مؤشر كويت 15 خاسرا نحو 0.8 في المئة، ومعه اقفل المؤشر الوزني للسوق خاسراً نحو 3.1 في المئة، وخسائره أقرب إلى الواقع لأن الانخفاض في القيمة الرأسمالية للسوق بلغ نحو 5.8 في المئة، وهو مقياس المقارنة الصحيح.

وعند مقارنة المستوى الذي بلغه المؤشران السعري والوزني بمستواهما في نهاية عام 2007، أو عام ما قبل الأزمة، نلاحظ أن المؤشر السعري مازال خاسرا في نهاية عام 2014 نحو 0.5 في المئة والمؤشر الوزني خاسراً 0.4 في المئة، وكان ترتيب أداء السوق في الإقليم في 7 سنوات أفضل، فقط، من مؤشر سوق البحرين.

وحقق السوق انخفاضا في مستوى سيولته، وبلغت قيمة تداولات العام (خلال 244 يوم عمل) نحو 6.117 مليارات دينار بمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 25 مليونا، مقارنة بمعدل 45.5 مليونا عام 2013، وبانخفاض في معدل السيولة بحدود 45 في المئة.

ضعف السيولة

وادى ضعف السيولة، وهو ما يمكن اعتباره تصويتا على الثقة بالسوق، إلى انحراف شديد في توزيعها أيضاً، فنحو 50 في المئة من الشركات المدرجة، أو 96 شركة من أصل 192 شركة مشتركة بين عامي 2013 و2014، حازت 3.8 في المئة فقط من سيولة السوق، وهو مؤشر على عدم جدوى استمرار إدراج معظم هذه الفئة.

وصاحب ضعف السيولة انحرافها تجاه شركات المضاربة الصغيرة، فنجد أن نصيب 17 شركة لا تزيد قيمتها الرأسمالية على 3.4 في المئة من قيمة السوق، بلغ نحو 23.1 في المئة من تلك السيولة. ومازالت سيولته ضعيفة بالقياس المقارن بنمو سيولة الأسواق الأخرى، ومازال نصيبها لم يتعد 12.3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي التقديري لعام 2014 والبالغ نحو 49.6 مليار دينار، ونحو 21 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق.

مستوى الربحية

ولو قبلنا بربحية الاشهر التسعة الأولى من عام 2014 مؤشرا على ربحية العام كله، نلاحظ ارتفاعا بمستوى الربحية بحدود 5.7 في المئة، ببلوغها نحو 1.372 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.299 مليار بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد (فرع البحرين) للاشهر التسعة الأولى من عام 2013، وهو أمر طيب.

وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة، بين العامين، 155 شركة من أصل 187 أعلنت بياناتها المالية، وهو مؤشر جزئي يدل على التعافي، وحققت الشركات الرابحة نحو 1.446 مليار دينار، خصم منها 73.305 مليونا مثلت نصيب 32 شركة حققت خسائر.

وساهم قطاع البنوك بنحو 43.6 في المئة من أرباح السوق، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 17.1 في المئة من الأرباح، وبينما أسهمت 4 قطاعات من أصل 12 قطاعا ناشطا في دعم ربحية السوق، حققت 8 قطاعات خسائر مطلقة.

وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في ارتفاع أرباح السوق بنك برقان بإضافة نحو 31.1 مليون دينار، تلاه البنك الأهلي المتحد (فرع البحرين) بنحو 24.7 مليونا، بينما حققت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات خسائر هي الأعلى بنحو 17.8 مليونا، تلاها شركة صكوك القابضة بنحو 14 مليونا.

وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة، طبقاً لمستويات الأرباح حتى نهاية الربع الثالث، محسوبة على أساس سنوي، ومقارنتها بالفترة نهاية عام 2013، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) تراجع إلى نحو 15.8 مرة، مقارنة بنحو 19.9 مرة (بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد (فرع البحرين).

تراجع مؤشر السعر

وتراجع مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) الى نحو 1.1 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف، بينما ارتفع العائد على حقوق المساهمين (ROE)، إلى نحو 7.1 في المئة مقارنة بنحو 6 في المئة، وارتفع العائد على إجمالي الأصول (ROA) الى نحو 1.6 في المئة مقارنة بنحو 1.4 في المئة.

ومن الصعب جدا التنبؤ بما سيكون عليه وضع السوق عام 2015، فالكويت تكاد تكون البلد الوحيد الذي لم يعمد إلى إصلاح سوقه بعد أزمة العالم المالية في عام 2008، لذلك لم يتناسب أداء السوق سيولة وارتفاعا في الأسعار مع مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تلقت دعماً كبيراً من رواج سوق النفط.

وانتهى العام السادس بعد الأزمة -2014-، ومازالت حالة عدم اليقين هي السائدة والثقة بمكونات السوق في أدنى مستوياتها، وهيئة أسواق المال تخضع لتدخلات سياسية متصلة، آخرها الاختلاف على تعديلات قانونها.

وجاء الثلث الأخير من عام 2014 بأحداث غير سارة من سوق النفط، حيث فقدت أسعاره خلالها أكثر من 40 في المئة منذ نهاية يونيو، وانفجرت الأوضاع في العراق وشملت الخلافات دول مجلس التعاون وتردي الوضع السياسي الداخلي، لذلك توحي المؤشرات على استمرار ضعف أداء السوق المحلي عام 2014، لكن لأنه يبدأ أصلا من مستويات متدنية فقد يعكس الوضع بذل جهد حقيقي في غربلة شركاته وكف أيادي السياسيين عن العبث بمؤسساته.