«المرافق» تفتتح اليوم أولى الحلقات النقاشية حول قانون البلدية 5/2005

أعلن مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي أن اللجنة ستفتتح أولى حلقاتها النقاشية اليوم برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وقال الحريجي في بيان صحافي امس ان الحلقات النقاشية التخصصية ستتمحور حول مراجعة قانون البلدية رقم 5/2005 وطرحه على طاولة النقاش بحضور ومشاركة أعضاء كل من مجلسي الأمة والبلدي وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال وذلك للوصول إلى التصور الأفضل لهذا القانون بحيث يكون قابلا للتطبيق ومحققاً للمصلحة العامة ويصب في اتجاه فك التشابك في الاختصاصات.

وأكد الحريجي أن الحلقات النقاشية التي ستعقدها لجنة المرافق العامة خلال الفترة القادمة ستعمل على دراسة مواد القانون بشكل جذري لتنقيح العديد من المواد خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الخدمية والصحية والبيئية، بحيث يراعى فيها إخراج ما هو اختصاص أصيل لجهات أخرى كوزارة التجارة، ووزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية - على سبيل المثال لا الحصر - وضبط الاختصاص الاصيل للبلدية ليتم على أساسه تطوير الخدمة والإبداع فيها، مع التأكيد على أن بلدية الكويت يجب أن تكون المحور الهندسي والتنظيمي للدولة والمعنية بنظم البناء والتخطيط العمراني.

وأوضح أن القانون رقم 2005/5 يخلو من أي مواد من شأنها تنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال بالرغم من أن بلدية الكويت معنية بنظم وتراخيص البناء في القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، لذلك - من المفترض أن يرتكز أي تعديل مزمع على القانون على مبادئ من شأنها تنشيط الاقتصاد وتسهيل إجراءات الرخص لضمان جذب رؤوس الأموال.

وأضاف أنه بات من الضروري في ظل انتشار العديد من المخالفات - الخاصة بالبناء والنظافة وغيرها - إعادة دراسة الباب الثالث من القانون المتعلق بالمخالفات، والذي نصت بعض مواده على مبالغ زهيدة لقيمة الغرامة إذا ما قورنت بضخامة المخالفة وجسامتها، وهو ما أدى إلى تفاقم الكثير منها دون أي رادع، لذا يجب أن يعاد النظر في قيمة الحد الأدنى للغرامة المالية بما يتناسب وحجم المخالفة مع ضرورة وضوح التدرج في تطبيق الجزاءات، كما يجب أن يعالج القصور القانوني الذي يمنع حاملي صفة الضبطية القضائية من أداء دورهم الرقابي على أكمل وجه ودون تعسف وبما يتناسب والدستور الكويتي.

وبين أن انتخابات المجلس البلدي المعمول بها وفقا للقانون رقم 2005/5 تعاني خللا واضحا يتمثل في عدم شمول كافة المناطق ضمن دوائره الانتخابية، فما هو منصوص عليه في القانون الحالي يحرم سكان العديد من المناطق السكنية من المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، وهذا بحد ذاته يشكل ثغرة جسيمة بالقانون يجب تداركها.

واختتم الحريجي حديثه بدعوة المواطنين الى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم للتعديل على القانون من واقع تجاربهم المباشرة في التعامل مع بلدية الكويت وتلمسهم لأوجه القصور في هذا الجهاز الحكومي الحيوي وذلك من خلال موقع مجلس الامة www.kna.kw، الذي يتيح لهم التعليق على كل مادة من مواد القانون وفق ما يرونه مناسبا، وستأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار عند اعادة دراسة القانون وتطويره.