اتفاق كردستان الجديد يعيد العراق بقوة إلى سوق النفط العالمي

يمثل الاتفاق الذي طال انتظاره بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، بشأن السماح بتصدير النفط، خطوة كبيرة نحو الأمام بالنسبة الى إمدادات النفط العالمية وخفض أسعاره. وكان خط أنابيب النفط عبر تركيا، وهو الطريق الرئيسي لتلك الصادرات، يعمل في مستويات متدنية منذ سنوات، ولكن ذلك قد يتغير بصورة كبيرة في الأشهر المقبلة.

وتمكن الأكراد من خلال تسوية حول مسألة الملكية من نيل حق تصدير 550 ألف برميل من النفط يومياً، بما في ذلك 300 ألف برميل في اليوم من نفط كركوك، إضافة إلى 250 ألف برميل يومياً من إنتاجهم. ومعظم هذه الكمية قيد الإنتاج في الأساس على الرغم من أن البعض منها لا يباع في الأسواق العالمية، بعد أن هددت الحكومة العراقية المشترين باتخاذ اجراءات قانونية ضدهم. وتبرز طاقة الإقليم من خلال حجم حقول مثل طوق و"طق طق" حيث يقارب الاحتياطي مليار برميل ومعدلات التدفق عند نحو 1000 برميل في اليوم. وهذا يعني وجود كميات ضخمة من النفط للاستخراج، ولكن تبقى تقديرات الحكومة بوجود 45 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج مجرد تخمينات. وفي وسع الإقليم إضافة حوالي 200 ألف برميل يومياً في السنة لسنوات عديدة، وفقاً لطاقة التصدير. ويبدو أنه من غير المحتمل أن تضاهي كردستان كمية الإنتاج في جنوب العراق، وربما لا تضاهي بحر الشمال ولكنها بالتأكيد ستتجاوز إنتاج آلاسكا. وليس من الواضح طبعاً أن تلك الاتفاقية ستطبق، وتجعل السياسة العراقية عمليات الكونغرس الأميركي تبدو سلسة، ولكن بمجرد أن تبدأ الدفعات بالتدفق ستتضح الصورة بقدر أكبر. وعندما تتحسن الزيادة في الصادرات ويتم توقيع عقود الاستكشاف من دون صعوبات سيبدو تدفق التصدير موثوقاً.

ويقربنا هذا الوضع من النقطة التي سيطلب فيها من العراق التقيد بحصص "أوبك" مع استمرار صادرات الجنوب في الارتفاع. وقالت حكومة بغداد مراراً إنها يجب أن تعامل على قدم المساواة مع السعودية، ولكنها ستتعرض لضغوط من أجل التحكم بنمو الإنتاج قبل بلوغ ذلك المستوى. وستكون تلك المعركة الحقيقية حيث إن إنتاج النفط العراقي يكلف ما بين خمس أو عشر معظم حقول الزيت الصخري، وبالتالي فإنها مستعدة لأي حرب أسعار في المستقبل.          (مجلة فورتشن)