بحثت لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها أمس قانون الرياضة وخصخصة الأندية والاستثمار فيها، وأكد الوزير الحمود أن الحكومة تطرق كل الأبواب التي من شأنها إصلاح الرياضة.

Ad

ناقشت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية خطة تطوير الرياضة الكويتية بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ورئيس هيئة الشباب والرياضة الشيخ احمد المنصور.

واكد الوزير الحمود تطبيق الحكومة القانون كاملا على الاتحاد الكويتي لكرة القدم أسوة بكل الهيئات الرياضية الاخرى، مشيرا الى انه لا احد فوق القانون رياضيا.

وقال الحمود، عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للصحافيين امس، ان الاجتماع ناقش استراتيجية دعم وتطوير الرياضة الكويتية من خلال الرؤية التنموية الرياضية التي قدمتها هيئة الرياضة واعتمدت من مجلس الوزراء، لافتا الى ان الخطة تتضمن خطوات تنفيذية لإحداث نقلة نوعية في الرياضة الكويتية.

وأوضح ان الآراء الحكومية والنيابية في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية توافقت على ضرورة تكاتف الجهود من اجل نجاح خطة الحكومة التي تتمثل في مجموعة قرارات وتفعيل التشريعات واللوائح والأنظمة المتبعة منها لائحة المشاركات الخارجية والاستثمار والاحتراف الجزئي والتعاون المشترك بين التربية وهيئة الشباب والرياضة، مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بتطوير النواحي الفنية والإدارية لكافة الهيئات الرياضية وتقديم الحوافز لتنمية قدراتها.

وأضاف ان خطة التطوير تشمل أيضاً مكافحة المنشطات وتطوير مركز الصحة الرياضي من خلال فتح فروع له بالمحافظات، لافتا الى ان "الرؤية الشاملة لتطوير الرياضة أعدت من خلال لجنة علمية قامت بدراسة الواقع الرياضي الحالي وسبل تطويره ومنحت كل الدعم من مجلس الوزراء ومباركة لجنة الشباب والرياضة، وسنرى تغييرا إيجابيا في رياضتنا قريبا".

وفي ما يتعلق بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، قال الحمود ان "الحكومة حريصة على تطبيق القوانين على كل الهيئات الرياضية بما يحقق ويضمن تطوير إمكاناتها"، مشيرا الى ان "هيئة الشباب والرياضة وفرت كل الإمكانات المادية والفنية للاتحاد الكويتي لكرة القدم ولكن الفيصل الأساسي في تعاملنا معهم هو القانون حيث انه بعد صدور مرسوم القانون ١١٧ تضع الهيئة خطوات للبدء بإعادة إشهار الهيئات الرياضية وانتخاب مجالس إدارتها في سبيل اقرار القانون وتطبيقه، ومسؤوليات الهيئة الرقابة المالية والتي أكدت توافق مشاريعنا الرياضية مع الميثاق الأولمبي والقوانين الدولية، وهذا يعد تعهدا والتزاما وفق المرسوم ٢٦ الذي لم يمكن له التطبيق نظرا لانه منح السلطة الادارية والفنية للجمعيات العمومية التي لم تستطع ان تنعقد لإقرار نظمها الاساسية وخططها".

وأشار الحمود الى ان "مرسوم القانون ١١٧ جاء ليعالج مثالب مرسوم القانون ٢٦ ليسهل انعقاد الجمعيات العمومية ويؤكد دور الدولة في الرقابة المالية"، مطالبا الهيئات الرياضية بالالتزام بالقانون الذي "سنحرص على تطبيقه بشكل متساو بطريقة نسعى من خلالها الى تطوير الأندية والاتحادات ورفع علم الكويت عاليا".

وعن خصخصة الأندية، ذكر الحمود ان مجلس الوزراء أقر مؤخراً توصية من لجنة الشباب والرياضة فيه بخصخصة الأندية وأعطيت مهلة مدة ثلاثة أشهر لدراسة الامر، مشيرا الى ان الحكومة "تطرق كل الأبواب التي من شأنها إصلاح رياضتنا لتكون حاضنة أساسية للشباب واستغلال طاقاتهم وإمكاناتهم".

وناشد الحمود الجمعيات العمومية في الاندية والاتحادات ممارسة صلاحيتها والتزام مسؤولياتها في تطوير الرياضة، موضحا انه "مثلما هناك إخفاقات رياضية هناك أيضاً إنجازات مشرقة خصوصا في الرياضات الفردية".

وأكد الحمود "اننا سنشهد نهضة رياضية كويتية قريبا والحكومة لن تتأخر عن دعم الرياضة، والكويت تعتبر مثالا فريدا عالميا لتسخير كل إمكاناتها لتطوير الرياضة"، لافتا الى انه "في السابق كان الجميع يتحدثون عن المشاكل ولكن لا احد يضع الحلول، اما الان فبدأنا وضع الحلول الناجحة لهذه المشكلات".

خصخصة الأندية

بدوره، صرح رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف بأن اللجنة ناقشت خطة تطوير الرياضة والمشاريع التنموية الخاصة بالرياضة، مشيرا الى ان الجانب الحكومي لديه دراسة في هذا الشأن.

وبسؤاله عن اتحاد كرة القدم، قال المعيوف ان المشاكل الحالية للرياضة بسبب عدم وجود قانون ينظم العمل بالاندية، وان المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 بشأن هيئات الرياضة لم ينفذ لوجود بعض المثالب فيه.

وتابع ان الحكومة تقدمت بمرسوم بقانون اخر هو رقم 117 لسنة 2014 بشأن الهيئات الرياضية ولم يتم التصويت عليه بالمجلس حتى الان، لافتا الى انه عالج بعض المثالب في المرسوم السابق.

استثمار الأندية

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب عودة الرويعي ان اللجنة ناقشت التصور الحكومي لتطوير الرياضة الكويتية وجاء في مقدمتها فكرة الاستثمار بالأندية ومن ثم خصخصتها، مشيراً الى ان النقاش اثبت بما لا يدع مجالاً للشك وجود قصور ومثالب تشريعية بشأن دعم الأندية.

وقال الرويعي ان "اللجنة ناقشت قوانين الرياضة ومرسوم الضرورة وقدمنا كلجنة تصورنا بهذا الشأن"، مشيرا الى ان الاجتماع "تناول مسألة الاستثمار الرياضي وخصخصة الأندية الرياضية وكان السؤال المطروح هو هل نبدأ بالاستثمار بالأندية وننتهي بالخصخصة؟"، لافتا الى "أننا في بدايات التفكير في قانون الخصخصة وما قد يصاحبه من مشكلات قد تتصادم مع مجالس الإدارات القائمة حاليا بالأندية والجمعيات العمومية".

وأضاف الرويعي ان "هناك حرصا على عدم البدء بالخصخصة دون معرفة الجوانب التي من الممكن ان تعرقل هذه الخطوة"، مشيرا الى انه "تم التطرق الى الكثير من اللوائح والنظم المنظمة للعمل الرياضي بدولة الكويت".

وذكر انه "بات من الواضح لدينا ان هناك قصورا تشريعيا في تطبيقات معينة كدعم الأندية والمتخصصة منها.