الطريجي: ضرورة تقييم الأصول العقارية العائدة ملكيتها للدولة بشكل عادل

صرح النائب عبدالله الطريجي بشأن ما ورد من وزير المالية انس الصالح من إجابات عن الأسئلة المتعقلة بالعقارات المبيعة من شركة سانت مارتن والتي شابها العديد من المغالطات، فبينما يقول تقرير ديوان المحاسبة والذي عجزت هيئة الاستثمار عن الرد على ما ورد به من ملاحظات عند تقاعسها عن تقييم العقارات المبيعة من تلك الشركة، (عدم قيام الهيئة بتقييم العقارات المبيعة قبل إتمام عملية البيع) بينما تقول هيئة الاستثمار في إجاباتها الواردة (الهيئة تؤكد أن جميع العقارات المباعة تم تقييمها وفق آلية عادلة وشفافة)».

وأضاف الطريجي: «نحن كممثلين للأمة نذهب إلى ما ذهب إليه ديوان المحاسبة، فبعد عدة مراحل من الأسئلة البرلمانية حول هذا الموضوع اتضح لنا بشكل قاطع عدم قيام هيئة الاستثمار بتقييم العقارات المبيعة قبل بيعها بل الأدهى من ذلك إصرار إدارة الهيئة على تبني هذا الإجراء الخاطئ وذلك ببيع أصول الدولة العقارية دون تقييم أولي من عدة جهات يحدد وبشكل عادل القيمة العادلة للعقارات قبل بيعها».

وحذر الطريجي وزير المالية من الاستمرار بهذه السياسة المخالفة للوائح مشددا على «ضرورة تقييم الأصول العقارية العائدة ملكيتها للدولة وتحديد سعر البيع العادل لها وبما يحفظ حقوق الدولة في بيع أصولها، أما بشأن ما ورد من إجابة لقرار اللجنة التنفيذية عندما نص على أن تباع العقارات التي قيمتها أقل من 30 مليون جنية أسترليني وكتبرير من إدارة هيئة الاستثمار لإجراءاتها المخالفة لقرارات اللجنة التنفيذية فقد أجابت بشكل تنقصه الحنكة وقالت (كافة العقارات المعروضة للبيع كانت مقيمة بأقل من 30 مليون جنية استرليني أما وقد قام المشتري بدفع أكثر من مبلغ 30 مليون جنية استرليني فهذه ليست مخالفة)».