في أول حكم من أصل خمس قضايا ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بمعاقبته و12 قيادياً إخوانياً بالسجن المُشدَّد 20 عاماً لكل منهم، بعدما أدانتهم باستعراض القوة وتعذيب المتظاهرين السلميين، أمام القصر الرئاسي.

Ad

وتعود أحداث القضية المعروفة باسم «قضية الاتحادية» إلى فضّ جماعة الإخوان المسلمين اعتصاماً في 5 ديسمبر 2012 مما أدى إلى مقتل صحافي وتسعة متظاهرين، كما هو مدون في أوراق القضية.

وخلال المحاكمة، التي شهدت استنفاراً أمنياً واسع النطاق في محيط أكاديمية الشرطة رغم عزوف أنصار مرسي عن الحضور، برأت المحكمة الرئيس المعزول وقيادات الجماعة من تهمة «القتل العمد»، وهو ما أثار غضب أهالي الضحايا.

وفي حين أكدت هيئة الدفاع بدء تحركها للطعن في الحكم بعد دراسة حيثياته، رفضت جماعة «الإخوان» الحكم وهدّدت في بيان أمس، بالمزيد مما سمته «التصعيد الثوري».

في المقابل، أفاد مصدر أمني «الجريدة» بأن وزارة الداخلية رفعت درجة الاستنفار الأمني تحسباً لأي عمليات عنف من جانب «الإخوان» رداً على الحكم.