وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون العتيبي في القضية رقم 549/2014 جنح الروضة وعن العضو نبيل الفضل في القضية رقم 95/2014 جنح مباحث (حصر نيابة الفروانية).وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي بمجلس الامة امس عقب الاجتماع ان اللجنة أرجأت البت بمشروع القانون في شأن انشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان لمزيد من الدراسة، مشيرا الى ان القانون يهدف الى خلق فرص استثمارية ووظيفية كبيرة للمواطنين والنهوض بالعملية التنموية في البلاد. وأضاف ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 35 مكرر الى القانون رقم 5/2005 بشأن البلدية وتهدف الى الحد من الزيادة السنوية في ميزانية البلدية على عقود النظافة، مشيرا الى الغاء اللجنة عقوبة الحبس الواردة في المقترح والابقاء على عقوبة الغرامة.وذكر ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون في شأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص حيث يهدف المقترح الى منحها علاوة الاولاد الممنوحة للموظف الكويتي بشرط إقامة الاولاد في البلاد مع عدم صرف أي فروقات سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون.وأشار دشتي الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن انشاء وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية ويهدف الى معالجة فترة انتظار مستحقي الرعاية السكنية ومشكلة ارتفاع الايجارات.وأوضح ان المقترح ينص على ان تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير الاراضي فيما تتولى الشركات العقارية المدرجة في البورصة الاستثمار في هذه الوحدات لمدة معينة بين 25 او 50 سنة ثم تؤول لملكية المؤسسة على ان يدفع المواطن مقابل انتفاعه مبلغا لا يتجاوز 100 دينار ويتم وقف صرف بدل الايجار خلال تسلمه وحدته السكنية المؤقتة حتى يصل دوره في طلبات الرعاية السكنية.
برلمانيات
«التشريعية»: الموافقة على إيقاف بدل الإيجار مقابل الانتفاع بشقق مؤقتة
19-01-2015