مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية (24 – 31 يناير 2015)، قلت للمخرج

Ad

د. محمد كامل القليوبي، الباحث السينمائي المعروف والأستاذ في معهد السينما ورئيس مؤسسة نون للثقافة والفنون التي تنظم المهرجان، إن أزمة حقيقية ستواجهه، ومؤسسة نون، بعد قرار وزير الثقافة المصري د. جابر عصفور اختيار رئيس مهرجان الأقصر ماجدة واصف ومديره الفني يوسف شريف رزق الله ليتوليا نفس المنصبين في الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو ما يعني استقالتهما فور انتهاء الدورة الثالثة لمهرجان الأقصر!

  كان د. القليوبي في حيرة بالفعل ولكنه لم يشأ أن يعترف بها، وسعى إلى طمأنتي بأنه يفكر في «البديل المناسب» رافضاً فكرة الجمع بين رئاسة المهرجان ورئاسة مؤسسة نون للثقافة والفنون، وضرب لي المثال بما حدث معه في الدورة التي ترأسها في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، والعقبات الكثيرة التي واجهته، وأصابته بخيبة أمل كبيرة، على رأسها، كما قال، تدخلات ممدوح الليثي رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، التي تنظم مهرجان الإسكندرية!

مقارنة ليست في مكانها، لأن «القليوبي» يترأس الجهة المنظمة، ومن ثم فلن يعاني تدخلات من تلك الضغوطات، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يكتفي بالرئاسة الشرفية لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية، ويسند المهام الفنية والمسؤوليات الإدارية إلى أبناء الجيل الجديد، وهي الاستراتيجية التي كان يطمح إلى تحقيقها الناقد الكبير سمير فريد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه في ظروف غامضة!

ينبغي التأكيد، في الأحوال كافة، أن مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية، كذلك مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، نافذتان مهمتان لنشر وتوسيع رقعة الثقافة السينمائية في أرجاء مصر، والخروج من الدائرة الضيقة المتمثلة في العاصمة الأولى، القاهرة، والثانية، الإسكندرية، فضلاً عن دورهما الحيوي في ما يتعلق بتوطيد العلاقات بين «الدولة المركزية» و{الأقصر» من ناحية و{إفريقيا» من ناحية أخرى، ووصل ما انقطع لفترات طويلة بسبب الجهل والتجاهل وقصور الوعي، وانعدام الرؤية. غير أن ما نستطيع تسجيله في هذا الصدد أنه برغم وصول مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية إلى دورته الثالثة في يناير الجاري، وبلوغ مهرجان السينما الإفريقية عامه الرابع في مارس المقبل، فإن ثمة خللاً خطيراً لا يخفى عن أعين المراقبين للمهرجانين، يتمثل في الانفصال الواضح بينهما ورجل الشارع الذي لا يكاد يشعر أن مهرجاناً يُقام على أرض محافظة الأقصر، بسبب الدعاية الضعيفة، والتقصير المؤسف من الهيئات والأجهزة والمؤسسات المحلية في دعم المهرجان، وحث الأهالي على التجاوب مع عروضه، والإقبال على مشاهدة أفلامه، وهو التقصير الذي استشعرته أثناء انعقاد الدورة الثالثة لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية، حينما التقيت مواطناً «أقصرياً» لم يكن يدري أن ثمة عروضاً وبرامج سينمائية تستضيفها قاعة المؤتمرات التي تقع في قلب عاصمة المحافظة، بينما بدا واضحاً أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية نجح في التواصل مع الشعوب الإفريقية بأكثر مما فعل مع شعب الأقصر!

الأمر الثاني، الأهم، أن ثلاث سنوات من المهرجانات السينمائية التي تُقام على أرض الأقصر لم تفلح في إقناع الدولة ممثلةً بوزارة الثقافة، والقطاع الخاص ممثلاً برجال الأعمال، ببناء دار عرض سينمائية واحدة، وما زالت الأقصر تعاني أزمة غياب الصالات المخصصة لعرض الأفلام التجارية طوال العام، وتشكو إهمال الجانب التنويري، والعجز عن تفعيل دور قصر الثقافة المبني على أحدث الطرز وأجملها لكنه يعاني الوحدة، وانفضاض المواطنين، بسبب غياب الرؤية الثقافية، والأنشطة الجاذبة، وكل الخوف من أن يتحول، بفعل هذه السياسة الخرقاء، إلى «خرابة» ينعق فيها الغربان!

لن أمل القول إن المهرجانات السينمائية، التي اختارت الهروب من العاصمة الأولى، وانتقلت بعروضها وبرامجها إلى المدن المصرية، كالأقصر والإسكندرية والإسماعيلية، لن تحقق أهدافها: الوصول بالثقافة السينمائية إلى الأقاليم المهملة، وتعزيز الوعي السينمائي لدى المواطن، وتعويضه عن فترات طويلة من الإهمال والتجاهل كانت سبباً في ارتمائه في براثن الجهل والتطرف والتعصب الأعمى، والقضاء على المركزية، واستثمار المناطق السياحية، وإلقاء الضوء على المعالم الحضارية، في حال إذا لم تؤمن أن جمهور هذه الأقاليم «حجر الأساس»، الذي لا ينبغي إسقاطه من الحسابات أو النظر إليه بوصفه «ضيف الشرف»، الذي يمكن الاستغناء عنه في أي لحظة، فالجمهور لمن لا يعرف هو «الرقم الصعب» في معادلة المهرجانات السينمائية التي تُقام في المحافظات المصرية، ويوم أن يشعر المواطن البسيط أنه «شريك» بل «صاحب المهرجان» وليس غريباً عنه أو ضيفاً ثقيلاً عليه سيصبح لمهرجاناتنا المحلية شأن آخر.