ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات امس، لتواصل تعافيها من أدنى مستوى لها منذ شهر أبريل 2009، بعد بيانات أظهرت تراجع المخزونات الأميركية من النفط.

وتلقت أسعار النفط دعما بعدما أظهرت بيانات أسبوعية انخفاضا غير متوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رغم أن مخزونات البنزين والمقطرات ارتفعت أكثر مما كان متوقعا.

Ad

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 0.3 في المئة إلى 51.3 دولارا، كما ارتفع سعر الخام الأميركي تسليم شهر فبراير المقبل بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 48.9 دولارا للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأول هبوط مخزونات الخام بنحو 3.1 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير، عكس التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع المخزونات بمقدار 380 ألف برميل.

وفقد النفط أكثر من 48 في المئة من قيمته خلال عام 2014، بسبب ارتفاع المعروض في الأسواق، وتراجع الطلب العالمي مع تباطؤ نمو اقتصادات الصين ومنطقة اليورو، وقرار منظمة «أوبك» بعدم تخفيض الإنتاج.

من جانبه، اعتبر البنك الدولي أن تراجع سعر النفط يشكل «فرصة» لبعض الدول النامية لإعادة بناء احتياطياتها المالية والتحصن ضد صدمة اقتصادية جديدة.

وقالت المؤسسة المعنية بمكافحة الفقر في تقرير: «بالنسبة إلى عدد معين من الدول المستوردة للنفط، يشكل السعر المتدني للنفط الخام فرصة لتحسين أوضاعها المالية بوتيرة أسرع».

واعتبر البنك أن التراجع الكبير لسعر النفط ينبغي أن يتيح لهذه الدول خفض الدعم على مصادر الطاقة الذي يبقي أسعار الوقود في مستويات متدنية لكنه يثقل المالية العامة.

وقال مسؤول الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو كما نقل عنه بيان: «على الدول المستوردة للنفط أن تقلص أو تلغي الدعم على أسعار الفيول وتعيد بناء هامش المناورة لديها على الصعيد المالي».

وبحسب صندوق النقد الدولي فإن كلفة دعم مصادر الطاقة في العالم تبلغ 1900 مليار دولار، أي 2.5 في المئة، من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.

وأضاف البنك الدولي أن هذه الموارد الإضافية بالنسبة إلى الدول النامية مفيدة جدا في ظروف اقتصادية «غير مريحة».

(أرقام)