استعرض التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية خلال فبراير 2015، مشيرا إلى أن سيولة السوق حققت خلال فبراير الماضي (18 يوم عمل) معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 25.6 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 3 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2015.

وذكر التقرير ان السيولة ارتفعت بنحو 2.1 في المئة مقارنة مع قيمة التداول اليومي لعام 2014، وعند مقارنتها مع شهر فبراير 2014 نجد أنها انخفضت بنحو 18.6 في المئة، مبينا ان السوق اضاف سيولة بنحو 460.9 مليون دينار ليصل حجم سيولة السوق في شهرين إلى نحو 962.5 مليون دينار. وكسب المؤشر السعري في شهر فبراير نحو 0.4 في المئة مقارنة بإقفال نهاية شهر يناير 2015، في حين كسب المؤشر الوزني نحو 3.6 في المئة، وكسب مؤشر «كويت 15» نحو 4.1 في المئة، للفترة نفسها، بما يعني استمرار انحياز سيولة السوق نحو الشركات الكبيرة.

Ad

واضاف انه من متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 74.3 في المئة أو ما قيمته نحو 714.8 مليون دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 62.3 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركـات المضاربـة ضمن العينة 18 شركة، استحوذت على 36.1 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 347.3 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 4.1 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض في الاتجاه إلى المضاربة خلال الشهر الفائت بانخفاض عدد شركاتها السائلة، مقارنة باستحواذ 20 شركة مضاربة في نهاية شهر يناير 2015 على نصيب بلغ نحو 41 في المئة من إجمالي سيولة السوق.

معدل دوران السهم

وقال «الشال» انه يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا وبحدود 3.1 في المئة (18.9 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفا ضمن العينة لـ30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 3.7 في المئة (22.5 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ18 نحو 27.4 في المئة (نحو 164.4 في المئة محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 227.7 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 162.6 في المئة ولثالث أعلى شركة نحو 155 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة من معدلاتها التاريخية.

 

«بيتك» يربح 160.1 مليون دينار العام الماضي

بارتفاع قدره 11 مليوناً ونسبته 7.4%

تطرق تقرير «الشال» الى نتائج أعمال بيت التمويل الكويتي (بيتك) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك - بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 160.1 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 11 مليون دينار، أي ما نسبته 7.4 في المئة، ‏مقارنة بنحو 149.1 مليون دينار، لعام 2013. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض بند المخصصات بنحو 23 في المئة، أو نحو 53.3 مليون دينار، إذ حقق البنك ربحا تشغيليا قبل خصم المخصصات بلغ نحو 366.7 مليون دينار، بانخفاض بلغ نحو 43.2 مليون دينار، أو ما نسبته 10.5 في المئة، مقارنة بنحو 409.9 ملايين دينار عن عام 2013، وفيما يلي تفاصيل التقرير:

انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 7.3 مليون دينار، أي نحو 1 في المئة، وصولاً إلى نحو 752.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 759.5 مليون دينار، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات الاستثمارات بنحو 81.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 164.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 246.4 مليون دينار، بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 27.1 مليون دينار، أو ما نسبته 8 في المئة، وصولاً إلى نحو 363.4 مليون دينار مقارنة بنحو 336.4 مليون دينار (وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات التمويل بنحو 74.4 مليون دينار مقارنة بارتفاع أقل لبند تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين بلغ نحو 47.4 مليون دينار). وارتفع أيضاً، بند الإيرادات الأخرى بنحو 30.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 89.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 58.9 مليون دينار.

المصروفات التشغيلية

ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 36 مليون دينار، أو نحو 10.3 في المئة، أي من نحو 349.6 مليون دينار، في عام 2013، إلى ما قيمته 385.6 مليون دينار. حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية (تكاليف موظفين، مصروفات عموميــة وإداريــة، واستهــلاك وإطفــاء). وبلغــت نسبـة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 51.3 في المئة، بعد أن كانت نحو 46 في المئة لعام 2013. بينما تراجع إجمالي المخصصات بنحو 53.3 مليون دينار، أو ما نسبته 23 في المئة، كما أسلفنا سابقاً، وصولاً إلى نحو 178.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 231.5 مليون دينار. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى 21.3 في المئة، مقارنة بنحو 19.6 في المئة.

ارتفاع الموجودات

وارتفع إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 1.894 مليار دينار ونسبته 12.4 في المئة، ليصل إلى نحو 17.182 مليار دينار، مقابل نحو 15.288 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2013. حيث ارتفع بند مدينون بنحو 523.6 مليون دينار، أي ما نسبته 6.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 8.119 مليارات دينار (47.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 7.595 مليارات دينار (49.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 798.9 مليون دينار، أي ما نسبته 33 في المئة، وصولاً إلى 3.222 مليارات دينار (18.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2.424 مليار دينار (15.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2013.

وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 533.6 مليون دينار، حين بلغ 1.604 مليار دينار (9.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.070 مليار دينار (7 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2013. بينما انخفض بند عقارات للمتاجرة بنحو 109.7 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 179.3 مليون دينار، (تمثل نحو 1 في المئة من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 288.9 مليون دينار (1.9 في المئة من إجمالي الأصول).

 مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 1.750 مليار دينار، ونسبته 13.1 في المئة، لتصل إلى نحو 15.085 مليار دينار، بعد أن كانت نحو 13.335 مليار دينار، في نهاية عام 2013.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك سجلت انخفاضاً، مقارنة مع نهاية عام 2013، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 7.4 في المئة، قياساً بنحو 7.7 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، ليصل إلى نحو 39.2 في المئة، بعد أن كان عند نحو 44.2 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضاً، ليصل إلى نحو 1 في المئة بعد أن كان عند 1.1 في المئة، بينما ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 29.7 فلساً، مقارنة بنحو 28.7 فلساً.

وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 15 فلسا لكل سهم، وتوزيع 10 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.1 في المئة على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2014 والبالغ 720 فلساً للسهم الواحد. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 24.3 ضعفا، أي تحسن، مقارنة بنحو 27.9 ضعفا، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.5 ضعف مقارنة بنحو 1.6 ضعف.

13.7 مليون دينار أرباح «الكويت الدولي» في 2014 بنمو 3.9%

الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفعت نحو 1.3 مليون دينار

استعرض تقرير «الشال» النتائج المالية لبنك الكويت الدولي، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 13.7 مليون دينار، بارتفاع قدره 513 ألف دينار، مسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 3.9 في المئة، ‏مقارنة بنحو 13.2 مليون دينار، لعام 2013. ويعود الفضل في ارتفاع مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وفيما يلي نص التقرير:

ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 1.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 58.3 مليون دينار، مقارنة مع 57 مليون دينار، لعام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند الإيرادات الأخرى بنحو 2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 2.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 279 ألف دينار. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 8.1 ملايين دينار، مقارنة بنحو 6.6 ملايين دينار، بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.6 مليون دينار، وصولا إلى نحو 42.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 44.2 مليون دينار. (وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات تمويل بنحو 5.2 في المئة، مقارنة بارتفاع أعلى لبند توزيعات للمودعين وتكلفة تمويل بنسبة بلغت نحو 58.9 في المئة).

الإيرادات التشغيلية

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 652 ألف دينار أو بنسبة 2.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 25.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 24.7 مليون دينار، إذ ارتفع بند (تكاليف موظفين ومصاريف عمومية وإدارية) بنحو 1.4 مليون دينار، حين بلغ نحو 22.3 مليون دينار، مقارنة مع 20.9 مليون دينار، بينما انخفض بند الاستهلاك بنحو 703 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 3.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 3.8 ملايين دينار. وارتفع بند خسارة الانخفاض في القيمــة والمخصصـــات الأخــرى بنحــو 449 ألـف دينـار، أو ما نسبته 2.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 18.2 مليون دينار مقارنة بنحو 17.7 مليون دينار وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 23.6 في المئة، بعد أن بلغ نحو 23.2 في المئة لعام 2013.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 159.1 مليون دينار ونسبته 10.6 في المئة، ليصل إلى 1.663 مليار دينار، مقابل 1.503 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2013. حيث ارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 91.8 مليون دينار، أي نحو 9.4 في المئة وصولاً إلى 1.072 مليار دينار (64.5 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 979.8 مليون دينار (65.2 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013. وارتفع، أيضاً، بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 62.2 مليون دينار، أي بزيادة بلغت نحو 17.2 في المئة، وصولاً إلى 423.9 مليون دينار (25.5 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 361.7 مليون دينار (24.1 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، بينما انخفض بند النقد والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 8.7 ملايين دينار، أو ما نسبته 33.2 في المئة، وصولاً إلى 17.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 26.4 مليون دينار (وذلك نتيجة انخفاض بند أرصدة لدى بنك الكويت المركزي بنحو 71.7 في المئة، وتمثل نحو 13.5 في المئة من بند النقد والأرصدة لدى البنوك).

مطلوبات البنك

تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 145.7 مليون دينار، أي ما نسبته 11.4 في المئة لتصل إلى نحو 1.422 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.276 مليار دينار بنهاية عام 2013. حيث ارتفع بند المستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 92.2 مليون دينار، أو ما نسبته 30.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 397.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 305.1 ملايين دينار.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك سجلت انخفاضاً، مقارنة مع نهاية عام 2013، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 5.9 في المئة، مقارنة بنحو 6 في المئة، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، انخفاضاً طفيفاً، حين بلغ نحو 0.9 في المئة مقارنة مع 1 في المئة. بينما حقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 13.2 في المئة، مقارنة بنحو 12.7 في المئة، وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 14.7 فلسا مقابل نحو 14.2 فلسا، لعام 2013. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 9 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 9 فلوس لكل سهم، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.6 في المئة على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2014، والبالغ نحو 248 فلساً للسهم الواحد. وانخفض مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) -أي تحسن- إلى نحو 16.9 مرة مقارنة مع 20.8 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع 1.3 مرة في نهاية عام 2013.
الكويت