«كامكو»: الأسواق الخليجية تفقد زخم ارتفاعاتها بسبب النفط

رغم أن أداء معظم الأسواق الخليجية كان إيجابياً خلال النصف الأول من نوفمبر، بفضل البيانات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصادات العالمية، فإن الأسواق لم تتمكّن من المحافظة على زخم ارتفاعاتها.

شهدت أسواق الأسهم الخليجية أكبر انخفاض لها في شهر نوفمبر، حيث استمرت العوامل السلبية في الضغط على ثقة المستثمرين ورفعت من منسوب مخاوفهم للشهر الثاني على التوالي، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

ورغم أن أداء معظم الأسواق الخليجية كان إيجابياً خلال النصف الأول من شهر نوفمبر بفضل البيانات الإيجابية، التي صدرت عن الاقتصادات العالمية، فإن الأسواق لم تتمكّن من المحافظة على زخم ارتفاعاتها عقب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، بعد أن انخفضت إلى مستوى الـ70 دولارا أميركيا للبرميل.

وحسب ما جاء في تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو»، أثر القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعدم خفض الإنتاج النفطي في اجتماعها الأخير المنعقد في 14 نوفمبر 2014 سلباً على أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء دول الخليج، التي شهدت عمليات بيع مكثفة للأسهم، تحسباً لاستمرار الانخفاض في الأسعار، لتسجل معظم أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً تجاوزت نسبته 4 في المئة في يوم واحد فقط.

وأعرب المستثمرون عن مخاوفهم وقلقهم بشأن إمكانات النمو الاقتصادي في المنطقة، في ظل انخفاض أسعار النفط انخفاضاً حاداً من 110 دولارات أميركية للبرميل إلى مستواها الحالي البالغ 70 دولاراً أميركياً للبرميل، «ولكننا نستبعد أن تخفض المملكة العربية السعودية أو غيرها من دول الخليج إنفاقها الرأسمالي، رغم أن سعر التعادل لبرميل النفط في بعض الدول يتجاوز 100 دولار أميركي للبرميل».

وارتفع نشاط التداول نتيجة لاستمرار عمليات البيع المكثفة، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 16.2 في المئة، لتبلغ 55.1 مليار دولار أميركي مقارنة بـ47.4 مليار دولار أميركي في الشهر الأسبق، في حين بلغ إجمالي القيمة السوقية لدى أسواق الأسهم الخليجية 1.1 تريليون دولار أميركي بنهاية نوفمبر.

إضافة إلى ذلك، أثر التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية خلال نوفمبر على العوائد المسجلة منذ بداية العام الحالي، إذ سجل سوق دبي عوائد بلغت نسبتها 27.1 في المئة منذ بداية العام الحالي، في المقابل انخفضت عوائد السوق السعودي من 17.6 في المئة في الشهر الأسبق إلى نسبة لا تتجاوز 1 في المئة بنهاية نوفمبر.

وفي الكويت، ازداد الفارق بين المؤشرين السعري والوزني، حيث سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية خسائر بلغت نسبتها 10.6 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى نوفمبر مقارنة بالارتفاع الهامشي الذي سجله المؤشر الوزني والبالغ 0.4 في المئة، مما يشير إلى أن ضغوط البيع كانت أكثر تزايدا على أسهم الشركات الصغيرة.

الكويت

شهد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر حادة خلال شهر نوفمبر من عام 2014 الحالي، حيث انعكست مخاوف المستثمرين من أي خسائر جديدة في السوق كحال جميع المستثمرين في الأسواق الخليجية بسبب الهبوط الحاد والمستمر في أسعار النفط. وأنهت جميع مؤشرات قطاعات السوق، باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية تداولاتها في المنطقة الحمراء.

كما سجل المؤشر السعري للسوق أعلى نسبة تراجع شهري بنسبة 8.3 في المئة خلال شهر نوفمبر، كما سجل المؤشر السعري أعلى نسبة تراجع يومي بلغت نسبته 3.35 في المئة في جلسة التداول الأخيرة من نوفمبر، وهي تعد أعلى نسبة تراجع يسجلها المؤشر في يوم واحد فقط منذ شهر يوليو من العام 2009.

ويأتي هذا التراجع عقب صدور قرار من منظمة أوبك بعدم خفض مستوى الإنتاج النفطي.

ومن ناحية أخرى، تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 5.7 في المئة ليستقر عند مستوى 454.5 نقطة، مسجلا أكبر تراجع منذ شهر يونيو من عام 2013. وهبط مؤشر «كويت15» لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 5.5 في المئة، حيث سجلت جميع مكونات المؤشر تراجعا شهريا خلال نوفمبر.

ووسط عمليات البيع المفرطة التي شهدها السوق، تراجعت إجمالي القيمة السوقية بنسبة 5.5 في المئة لتصل إلى 30.4 مليار (107.5 مليارات دولار أميركي) بنهاية الشهر.

واستقر العائد الذي حققه المؤشر السعري منذ بداية عام 2014 الحالي وحتى شهر نوفمبر عند مستوى سلبي بلغ 10.6 في المئة،  في حين حافظ المؤشر الوزني على لونه الأخضر للعائد منذ بداية السنة ولو بنسبة هامشية لا تتعدى الـ0.4 في المئة.  

السعودية

شهد سوق الأسهم السعودية عمليات بيع مكثفة، حيث أثر التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط سلبا على معنويات المستثمرين، وشهد المؤشر العام للسوق السعودي هبوطا هائلا بلغت نسبته 14.05 في المئة في شهر نوفمبر، وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 8,624.89 نقطة، كما بلغت خسائر السوق 4.8 في المئة في اليوم الأخير من تداولات شهر نوفمبر بسبب ردّ فعل المستثمرين على نبأ صدور قرار من منظمة أوبك بعدم خفض الإنتاج النفطي، والذي ترتب عليه انخفاض أسعار النفط انخفاضا حادا.

كما أدرك السوق أيضاً أبعاد تصريحات منظمة «أوبك»، إذ إنها لم تبد نيتها في عقد اجتماع استثنائي، ولم تتطرق إلى حاجة الدول الأعضاء إلى وقف تجاوزات الإنتاج، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في سياسات المجموعة وابتعادها عن هدف حماية أسعار النفط من الانخفاض. وفي ما يتعلق بنشاط التداول، استحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على حوالي 23 في المئة من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاها قطاع التأمين الذي استحوذ على حوالي 18 في المئة  من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.

الإمارات

تراجع مؤشر سوق دبي المالي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 5.8 في المئة منهياً تداولات شهر نوفمبر عند مستوى 4.281.4 نقاط. وكان المؤشر قد تراجع بحوالي 15 في المئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مما أثر على مكاسبه منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر لتستقر حاليا عند نسبة 27.1 في المئة. ومع ذلك،

مازال سوق دبي المالي يتصدر بقية أسواق الأسهم الخليجية من ناحية المكاسب المسجلة منذ بدابة العام حتى نوفمبر، يليه في الترتيب سوقا قطر والبحرين. إضافة إلى ذلك، يأتي سوق دبي المالي في صدارة أسواق الأسهم الخليجية من ناحية نشاط الاكتتابات العامة الأولية عقب إدراج أسهم شركة «أمانات القابضة» في اليوم الأخير من الشهر.

وشهد مؤشر الخدمات المالية والاستثمارية تراجعا شهريا حادا بلغت نسبته 14.2 في المئة رغم صدور بيانات اقتصادية مشجعة تبشر بنمو كبير في ربحية الشركات المدرجة في هذا القطاع. إضافة إلى ذلك، سجلت الشركة المشغلة لسوق دبي المالي وشركة «دبي للاستثمار» تراجعا بلغ 14.2 في المئة و12.4 في المئة على التوالي في شهر نوفمبر على الرغم من تسجيلها نموا كبيرا في صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 والربع الثالث من عام 2014.

استمر المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في الانخفاض للشهر الثاني على التوالي متراجعا بنسبة 3.8 في المئة خلال شهر نوفمبر. غير أن التراجع النسبي للمؤشر كان أقل حدّة بالمقارنة مع التراجع المسجل في بقية أسواق الأسهم الخليجية، باستثناء سوق البحرين.

ومن ناحية ثانية، ازداد زخم التداول خلال شهر نوفمبر وسط ضغوط بيع الأسهم، حيث استهدف المستثمرون قطاعي البنوك والعقارات، كما كان الحال في الشهر الأسبق. تراجع مؤشر قطع البنوك بنسبة 3.9 في المئة خلال شهر نوفمبر، رغم أنه سجل ارتفاعا بنسبة 15.3 في المئة في إجمالي صافي ربحه.

 ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى تراجع سعر سهم بنك الخليج الأول (FGB) بنسبة 3.3 في المئة. ومن ناحية ثانية، بقي مؤشر قطاع العقار ثاني أسوأ المؤشرات أداء خلال شهر نوفمبر، بعد مؤشر قطاع الخدمات، وسجل القطاعان مجتمعين تراجعا شهريا تجاوزت نسبته 8 في المئة.

قطر

تراجع مؤشر سوق قطر للأوراق المالية (QE20) بمقدار 738.4 نقطة (-5.5 في المئة) ليصل إلى 12,760.5 نقطة في نهاية شهر نوفمبر 2014. ولم يسجل السوق أي تراجع مثل غيره من أسواق الأسهم الخليجية، حيث لم تشهد بعض أسهم الشركات الكبرى ذات الثقل الوزني في المؤشر مثل «صناعات قطر»، و»بنك قطر الوطني» أي ضغوط لعمليات بيع عشوائية.

وسجلت جميع مؤشرات القطاعات خسائر خلال شهر نوفمبر فيما عدا قطاع النقل والمواصلات، مما يشير إلى أن عمليات البيع المكثفة كانت واسعة النطاق، في حين سجل مؤشر قطاع الاتصالات تراجعا كبيرا بلغت نسبته 11.2 في المئة خلال نوفمبر، تلاه مؤشر قطاع العقار (-8.9 في المئة) ومؤشر قطاع التأمين (-6.5 في المئة).