واصل النائب طلال الجلال توجيه اسئلته بخصوص التجاوزات في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، اذ وجه دفعة جديدة من الاسئلة الى وزير المالية انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

وقال الجلال في سؤاله الى وزير المالية: نمى الى علمنا ان هناك تجاوزات مالية تتعلق بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بعضها متكرر وبعضها بإهمال تسببت في إهدار أموال عامة، وعليه أرجو تزويدي بما قامت به وزارة المالية ممثلة بالمراقب المالي لتسجيل مخالفات او ملاحظات او تحفظات او جميعها معا على اداء الوزارة المالي؟، ولماذا لم يتم أخذ اجراء قانوني واضح لتجاوزات الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بخصوص تكليف موظفين بمكتبه ومن الشؤون المالية والإدارية على بند التكليف في تحد صارخ وهدر الأموال العامة في صرف المبالغ لمن لا يستحق؟

Ad

وقال الجلال في سؤال وزير العدل ان «المواطن عليه واجبات وله حقوق وكفل الدستور له حق العمل، ونظمت القوانين واللوائح والنظم الصادرة نظام الترقي بشكل عادل يحقق المساواة بين جميع المواطنين، الا ان هناك العديد من التجاوزات الادارية والمحسوبية في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والتي يقودها بعض الوكلاء المساعدين، وعليه أرجو منكم تزويدي بجميع ملاحظات ومخالفات وتقارير مراقبي شؤون التوظيف على وزارة الاوقاف من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٤، وأسباب عدم تنفيذ الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية الأحكام الصادرة بإرجاع مدير ادارة نظم المعلومات عارف الراشد، وعدم إرجاع مراقب المكتب الفني التابع للوزير عبدالرحمن الحقان، وأسباب نقله للدراسات، وعدم الإعلان عن شاغر لوظيفة مدير المكتب الفني التابع للوزير، وترشيح نايف عبيد رئيس قسم لمنصب مراقب وندبه اثناء فترة ندبه كمراقب لمنصب مدير ادارة، أين دور مراقبي شؤون التوظيف؟ وإذا كان هناك تحفظات او مخالفات أرجو تزويدنا بها، وما هو رد الوزارة؟
الكويت