شهد قطاع العقار في الكويت تعافياً في المبيعات ليصل إجماليها إلى 372 مليون دينار، بعد أن شهد النشاط ركوداً خلال فصل الصيف. وارتفعت المبيعات العقارية بواقع 16 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر بدعم من قوة أداء قطاع الاستثمار، الذي شهد تعافياً بعد ركود الأداء في فصل الصيف. في المقابل، حافظ القطاع السكني على اعتدال وتيرة نموه، ومع بدء الربع الأخير من 2014، يبدو أن قطاع العقار قد ينهي العام بأداء جيد مجدداً.  

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، حافظ قطاع العقار السكني على اعتداله على الرغم من تسارع النشاط في سبتمبر مقارنة مغ فترة الصيف. وبلغت قيمة مبيعات القطاع 147 مليون دينار، لكنها تبقى متراجعة بواقع 23 في المئة عن مستواها قبل عام. كما تراجع عدد الصفقات بواقع 8 في المئة على أساس سنوي.

Ad

ويعزى تراجع أداء القطاع خلال الأشهر الماضية إلى تراجع عدد الوحدات السكنية المتوافرة، كما أن الخطط لتطوير مناطق جديدة قد تكون قد تركت أثراً على نشاط القطاع.   

واستحوذت محافظة الأحمدي على نشاط القطاع السكني لتشكل 63 في المئة من إجمالي مبيعات القطاع خلال سبتمبر. وتبعتها كل من محافظة مبارك الكبير ومن ثم محافظة حولي، لتشكلان 15 في المئة و7 في المئة من إجمالي الصفقات على التوالي. وقد شكلت عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي 73 في المئة من إجمالي الصفقات في القطاع السكني.

في الوقت نفسه، حافظ قطاع الاستثمار على نمو مبيعاته خصوصاً انه لايزال يوفر عائداً استثمارياً جيداً، فقد بلغت مبيعات القطاع عند ما يقارب 207 ملايين دينار خلال سبتمبر، مسجلة ارتفاعاً بواقع 73 في المئة على أساس سنوي. وتم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر بزيادة بلغت 11 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع متوسط حجم الصفقات ليصل إلى 1.4 مليون دينار.

وشكلت المباني الكاملة 53 في المئة من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار تبعتها الشقق الفردية بحصة نسبتها 33 في المئة. كما جاءت معظم الصفقات مرة أخرى في محافظة الأحمدي، إلا أن أكبر الصفقات حجماً كانت لمبان في منطقة السالمية بقيمة 33 مليون دينار، وقد شكلت القسائم 10 في المئة من الصفقات.   

وارتفعت المبيعات في القطاع التجاري المتقلبة بطبيعتها لتصل إلى 17 مليون دينار، إلا أنها لاتزال معتدلة مقارنة بمتوسط أدائها خلال العام الماضي. وقد تم تسجيل خمس صفقات فقط خلال الشهر أكبرها كان لمبنى في مدينة الكويت بقيمة 4.6 ملايين دينار.

وشهد هذا القطاع تسجيل العديد من الصفقات في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال الشهرين الماضيين، التي تعتبر منطقة سكنية بصفة عامة تقع في جنوب الكويت. ومن المفترض أن يوفر العقار التجاري في المنطقة الخدمات التجارية التي يحتاج إليها سكان المنطقة.

وفي ما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد استعادت القروض الإسكانية المقررة قوتها بعد أن شهدت تراجعاً حاداً في الشهرين الماضيين. فقد أقرّ البنك 484 قرضا بقيمة 29.3 مليون دينار تقريباً خلال شهر سبتمبر. وقد تراجع عدد القروض المقررة بواقع 22 على أساس سنوي نتيجة بعض العوامل القاعدية، فقد شهد عام 2013 ارتفاعاً في عدد القروض المقررة. بينما بلغت قيمة القروض المنصرفة 18 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بواقع 11.5 على أساس سنوي.