النصف يسأل الحمود عن مخالفات "الإعلام و"الشباب"

وجه النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود بشأن وزارة الدولة لشؤون الشباب.

جاء نص السؤال كالتالي:

لما كانت قضية الشباب والنشء هي القضية الأبرز والتي تعتبر محور أساسي لكل قضايا التنمية كالتعليم وفرص العمل مروراً من بوابة الرعاية الصحية  وصولاً لقضية الإسكان حتى يكتمل عقد التنمية الشاملة الحقيقية للإنسان الكويتي بهذا الشباب الذي هو نصف الحاضر وكل المستقبل.

ومما لا شك فيه أن بناء نموذج مثالي إيجابي والتعويل على القدوة الحسنة لتحفيز الشباب الكويتي في كافة المجالات لتنامي روح المواطنة والشعور بالانتماء والمسئولية والحفاظ على المال العام والمكتسبات الوطنية، في ظل كل التحديات التي تواجه هؤلاء الشباب من أهمها  الواسطة والمحسوبية وتغييب العدالة التي تفقد الشباب روح الحماس والعطاء وفقد الثقة وتعتبر أهم سلاح للقضاء على أي عملية تنمية بشرية يقودها الشباب.

ومن منطلق المسؤولية السياسية والوطنية وحفاظاً على الثروة الوطنية وتكريساً لنصوص الدستور التي رست على العدالة والمساواة وحماية المال العام.

يرجى افادتي بالآتي:

1 - ما سبب تسمية مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بأسم "وزارة الدولة لشئون الشباب" في المراسلات الرسمية وجميع التعاملات خلافاً لمرسوم إنشاء المكتب رقم 8 لسنة 2013؟

2 - ما الإنجازات التي حققها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب منذ إنشاؤه قبل أكثر من عامين إلى الأن في كافة مجالات رعاية الشباب لا سيما مجالات تطوير مدخلات ومخرجات التعليم وجودته بالإضافة إلى ودعم وتمكين الشباب الوطني بالقطاع الخاص وسوق العمل والعمل الحر.

3 - ما هي المستهدفات التي وردت في خطة الدول لعامي 2013/2014 و2014/2015 والتي تختص بالشباب والرياضة وماهي النسب المحققة وفقاً لدور مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب؟

4 - ما هو الهيكل التنظيمي الإداري والمالي والفني لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب المعتمد وهل يعكس ما جاء بالمرسوم رقم 8 لسنة 2013 في سبيل تحقيق أهدافه مع تزويدنا بنسخة من الهياكل والإعتمادات الرسمية لها.

5 - ماهي المعايير المتبعة في تعيين المستشارين والخبراء والمستعان بهم في مكتب وزير الدولة لشئون الشباب وفقاً لضوابط ديوان الخدمة المدنية مع تزويدنا بنسخه من موافقات ديوان الخدمة المدنية لهم منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ هذا السؤال.

6 - ماهي المعايير والإجراءات المتبعة لتشكيل اللجان وفرق العمل وهل تم اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية مع تزويدنا بنسخة من قرارات التشكيل منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال وموافقة ديوان الخدمة المدنية وفقاً لتعاميم ديوان الخدمة المدنية أسوة بجميع الجهات الحكومية.

7 - كم عدد المهمات والوفود الرسمية الخارجية للمكتب وهل هناك مهام رسمية لغير العاملين بالمكتب مع تزويدنا بنسخة من قرارات المهام الرسمية والوفود وموافقات ديوان الخدمة المدنية منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال.

8 - ماهي المعايير المتبعة في تكليف وتعيين وتسكين شاغلي الوظائف الإشرافية بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب وهل تم الإعلان لكافة الشباب الكويتي لتقدم لها لضمان حصول الأكفاء لشغلها، وهل هناك قرارات تعيينات لوظائف إشرافية لموظفين بأول تعيين لهم في القطاع الحكومي، وهل صحيح أن أحدهم تم تعيين بوظيفة مدير إدارة بعد تعيينه مباشرة مع تزويدنا بنسخة من القرارات لشاغلي الوظائف الإشرافية بالمكتب؟

9 - كم عدد التعاقدات التي قامت بها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب مع الشركات الإعلامية والتسويقية والإنتاج الفني وكذلك الأفراد وكم قيمتها وهل تمت من خلال النظم والإجراءات المالية القانونية مع تزويدنا بنسخ الموافقات الرسمية لها وكذلك موافقة لجنة المناقصات منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال.

10 - كم عدد المكافآت والجوائز المالية التي قدمها المكتب لغير العاملين للشباب الكويتي وكم قيمتها الإجمالية وكذلك قيمتها الفردية لكل جائزة، وما هي المعايير الفنية لمنح المكافآت والجوائز مع تزويدنا بلائحة أسماء الشباب الكويتين التي تمت مكافآتهم ومنحهم جوائز مع كشف بسيرة ذاتية بالإنجازات التي حصلوا عليها وصور لإثباتاتهم الشخصية منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال، مع تزويدنا بنسخة من الضوابط المالية والقانونية وآليات عملية الصرف من قرارات وموافقات وإعتمادات ولوائح ونظم لتنظيم ذلك، وهل تم منح مكافآت وجوائز مالية لغير العاملين من غير الكويتين.

11 - كم عدد المشاريع الشبابية التي قدم المكتب لها دعماً مادياً مع بيان قيمة الدعم المالي لكل مشروع شبابي وماهي معايير وضوابط دعم المكتب لهذه المشاريع الشبابية واختيار التي تستحق الدعم من عدمه، مع تزويدنا بالضوابط الفنية والمالية والقانونية وآليات عملية الصرف من قرارات وموافقات ولوائح ونظم مع تزويدنا بموافقة لجنة المناقصات المبالغ التي تفوق الـ 5,000 ألاف دينار، وتزويدنا بكشف ببيانات الشباب المبادر أصحاب المشاريع وإثباتاتهم الشخصية وكشف متابعة تنفيذ هذه المشاريع الشبابية وفق الإتفاق بين كل منهم والوزارة ونسبة الإنجاز.

12 - هل قام مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بتحويل أحد القياديين أو أحد شاغلي الوظائف الإشرافية للتحقيق أثر تجاوزات مالية أو إدارية، مع تزويدنا بقرار الإحالة ونتائج التحقيق إن صح ذلك.

13 - هل قدم مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب دعم مادي بكافة أشكالة كمكافآت أو جوائز مادية أو مشروع شبابي لأصحاب تراخيص تجارية بأسم مشاريع شبابية وهي ربحية والتي في مشروعها تم تحصيل مبالغ ورسوم على المشاركين الشباب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

14 - هل تمت مشاركة مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بمعارض ومؤتمرات وملتقيات وندوات محلية أو خارجية خارج تعميم وزارة المالية المنظم لمشاركات الجهات الحكومية بذلك.

الاعلام

كما وجه النائب النصف سؤالاً برلمانيا إلى يرجى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بشأن مخالفات في وزارة الاعلام.

جاء نص السؤال كالتالي:

قامت وزارة الإعلام بتوقيع عقد مع شركة لبنانية تدعى Fire Horse لإنتاج فيلم وثائقي بقيمة 800 ألف دولار أمريكي رغم وجود عدد من التقارير من عدد من مسئولي الوزارة بمخالفة الشركة للشروط التعاقديه المطلوبة.

لذا يرجى تزويدي بالآتي:

1. يرجى تزويدي بصورة من عقد الشركة المذكورة مع وزارة الإعلام وشروط تصوير الفيلم بالإضافة إلى أسماء أعضاء اللجنة الأصلية المشرفة على تنفيذ الفيلم وصوره عن تقاريرهم.

كذلك تقارير اللجان الأخرى التي تم تشكيلها والتي راجعت المادة المصورة وتوصياتها سواء بالموافقة أو بعدم التزام الشركة للمواصفات والشروط التعاقدية.

2. هل عرضت الوزارة الفيلم الوثائقي الذي كان من المفترض تنفيذه عن طريق شركة Fire Horse؟

وفي حال عدم عرض الفيلم ما أسباب عدم عرضه؟

3. يرجى تزويدي بنسخة من العقد المبرم بين وزارة الإعلام والمبالغ المدفوعة للشركة وهل هناك كفالة انجاز وفق ما تقتضيه عقود دولة الكويت؟ وفي حال وجود كفاله هل تم مصادرتها وما علاقة المستشار جاد الأخوي  بكافة مراحل تنفيذ الفيلم "لبناني الجنسية"، مع بيان قيمة المكافأة الشهرية التي تصرف له، والسند القانوني لصرفها على الرغم من وجود ملاحظات متكررة من ديوان المحاسبة بالمخالفة بتعيين المذكور وهل تم استرداد المبالغ المصروفة له ومن قام بالتوقيع على عقد العمل معه وهل تم محاسبة المتسبب بهذه المخالفة؟

4. يرجى تزويدي بتاريخ التوقيع على العقد المبرم بين وزارة الإعلام مع إحدى الشركات المحلية لتنفيذ وتصميم الحمله الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة أوائل عام 2013 وصورة عنه واسم الشركة الإعلانية التي قامت بتصميم وتنفيذ الاعلانات وأسماء اصحاب الشركة؟ وهل التزمت الشركة بالشروط التعاقدية وهل تم صرف اجمالي قيمة مبلغ العقد وفي حال عدم صرف المبلغ هل تم مصادرة الكفالة المصرفية؟

5. هل تم احالة المخالفات التي ارتكبتها الشركة إلى لجنة تحقيق؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من نتيجة التحقيق والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الشركة.

6. يرجى تزويدي بقائمة بأسماء المستشارين والخبراء الذين وقع عقودهم وزير الإعلام منذ توليه المنصب ممن لم تحصل الوزارة على موافقة ديوان الخدمة المدنية مع بيان الأسماء والسيرة الذاتيه لكل مستشار أو خبير ومسوغات التعيين وقيمة المكافأة التي يتسلمها كل منهم وهل تم الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبه بالمخالفة بتعيين هؤلاء المستشارين والخبراء وذلك بعدم وجود مسوغات التعيين.

7. رفع كتاب إلى وزير الإعلام بإحالة كلاً من الوكيل المساعد للتلفزيون يوسف مصطفى والمستشار لدى الوزير د. زهير العباد بشبهة التعدي على المال العام وطلب احالتهم للتحقيق عن طريق ديوان الخدمة المدنية أو الإحالة إلى النيابة العامه بسبب تجاوزات بتوقيع محاضر مع مدينة الانتاج في جمهورية مصر العربية تلزم  وزارة الإعلام بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرة ملايين جنيه مصري، هل المذكورين مخولين بالتوقيع على هكذا مستندات مع تزويدي بالمسوغ لهذا التخويل وصور المراسلات التي تمت بين المذكورين والشركة المصرية المنتجة؟

كما يرجى تزويدي بنسخة من كتاب الإحالة المرفوع إلى الوزير، مع بيان الإجراء الذي اتخذه الوزير لتطبيق ما جاء في كتاب الإحالة.

8. يرجى تزويدي بأسماء أعضاء لجنة التظلمات في وزارة الإعلام مع بيان مناصبهم في الوزارة.

9. كم عدد التظلمات التي تسلمتها اللجنة؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لكل تظلم؟

10. كم عدد القضايا الإدارية المرفوعة على وزارة الإعلام؟

وكم عدد القرارات الإدارية التي تم الغائها سواء بأحكام قضائية أو بكتب رسمية من ديوان الخدمة أو الفتوى والتشريع وذلك بمخالفة النظم الإدارية بالترقيات مع تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة المختصة بدراسة الترقيات وتخصصات كل منهم وصور من محاضر اجتماعاتهم والجهة التي أصدرت هذه القرارات التي تم ابطالها وهل تم محاسبة المتسبب؟