أصدر وزير التجارة والصناعة بالوكالة، انس الصالح، مجموعة من القرارات الوزارية تقضي بتشكيل لجان فرعية داعمة لأعمال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، بعضوية ممثلين عن الجهات المختصة ورئاسة اعضاء من اللجنة، وهي كالتالي: لجنة التأكيد من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة، ولجنة التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات المستهلك برئاسة مستشار ادارة الفتوى والتشريع، ولجنة اعلامية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الاعلام.

ويعتبر تشكيل هذه اللجان خطوة مهمة من الخطوات التي تخطوها الوزارة لتعزيز دور حماية المستهلك ونشر ثقافة التوعية لدى المستهلك وضبط السوق، والحد من الظواهر السلبية التي من شأنها الاضرار بالمستهلك، ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الكويتي من خلال الوصول الى الامن الشرائي في السوق.

Ad

يشار إلى أن القرارات جاءت تفعيلا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، واستنادا إلى المادة رقم 6 من القانون المذكور، التي توضح اختصاصات اللجنة، ومنها تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها.
الكويت