أرجئت المحكمة الدستورية صباح اليوم الطعن المقدم بعدم دستورية قانون "منع الاختلاط" إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل للاطلاع على رد الحكومة. يذكر بأن المحكمة الدستورية قررت في وقت سابق برئاسة المستشار يوسف المطاوعة قبول الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطاعنين سعود الشويرد وعبدالعزيز الناجم بشأن عدم دستورية قانون منع الاختلاط وحددت جلسة 8 يونيو المقبل لنظر الطعن، فيما رفضت الدستورية الطعن المقدم من النائب نبيل الفضل بقانون عدم الاختلاط.
آخر الأخبار
"الدستورية" تؤجل الطعن بـ "منع الاختلاط" إلى 9 سبتمبر
08-06-2015