أعربت جمعية المعلمين عن أسفها البالغ، وتحفظها عن القرار الذي اتخذه وزير التربية د. بدر العيسى برفض اعتماد التوصيات التي أقرتها اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والجمعية، التي شكلت لمعالجة التأخير في قوائم الانتظار للوظائف الإشرافية، وهي التوصيات التي تم اعتمادها من الوكيلة الوتيد، والموجهين العموميين ومديري عموم المناطق التعليمية.وقالت الجمعية، في بيان أمس، إن «الوزير العيسى برر قراره برفض الاعتماد وإعادة ملف القضية مجددا إلى اللجنة التنسيقية بعدم قناعته بوجود العدد الكبير من الكوادر الإشرافية في المدارس، وان زيادة أعدادها يعتبر هدرا للمال العام، في ظل وجود بطالة مقنعة تعانيها الدولة، مع وجود أعداد كبيرة من الموظفين في الجهات الحكومية». وأضافت أن «توصيات اللجنة، حسب قول الوزير، ستؤدي إلى تكلفة إضافية وأعباء على الميزانية العامة للوزارة، وان المسميات التي اعتمدتها تستدعي توفير حوافز ومخصصات مالية ستصرف إلزاميا للمستحقين في حال حصولهم على مسمياتهم الوظيفية الإشرافية».وأشارت إلى أن الوزير العيسى رفض مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن التوصيات التي اعتمدتها اللجنة، مما يعطي مؤشرا مؤسفا جدا في التفرد باتخاذ القرار.
محليات
«المعلمين» تنتقد قرار رفض توصيات «معالجة الإشرافية»
21-01-2015