رفضت المحكمة الإدارية، أمس، طلب الدعوى المقدمة من صاحب صالة أفراح البغيلي، بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، القاضي بسحب الصالة من المتبرع، وردها إلى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة لإدارتها، لمخالفتها الضوابط والاشتراطات المنظمة لعمل الصالات.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. زكي السليمي، إن "قرار المحكمة الإدارية الصادر صباح أمس والقاضي برفض دعوى "البغيلي"، بإلغاء قرار سحب الصالة، إضافة إلى إلزامه بتسليم الوزارة كشوفات الحجوزات، الذي رفض تسليمها، منذ تنفيذ قرار السحب في 31 ديسمبر الماضي، جاء استجابة للدعوى الفرعية المقامة من قبل الوزارة في هذا الشأن".

Ad

وأوضح السليمي لـ"الجريدة" أن "المحكمة الزمت "البغيلي" بتسليم عقود المستفيدين من حجز الصالة، إلى جانب الزامه بتسليم المحصلة المالية الناتجة عن عملية الحجز"، مشدداً على أن "الوزارة لن تتهاون مع الصالات التي اقترفت مخالفات جسمية، وسُخّرت في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، أو التي حوّلها القائمون على إدارتها إلى مشاريع استثمارية هدفها الأول والأخير الربح المادي".

 وأكد أن "الوزارة ستسحب تباعاً إدارة جميع صالات الأفراح، غير أنها بدأت بالصالات المخالفة، التي لم تُلب دعوات الوزارة المتكررة بتلافي مخالفاتها".

مراقبو «التعاونيات»

في موضوع آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنها "لن تقبل بوقوع ظلم على أي موظف في الوزارة مهما كلف الأمر".

وقالت الصبيح في تصريح صحافي أمس، رداً على مناشدة المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية من موظفي إدارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون، بشأن تعديل مسمياتهم بما يتوافق مع القانون، إن "الوزارة ممثلة في وكيل الوزارة، فور صدور قانون المراقبين الماليين والإداريين، خاطبت ديوان الخدمة المدنية، وتم عقد العديد من الاجتماعات حول هذا الأمر، للاستعجال في إيجاد الحلول المناسبة له". وأضافت أنه "نظراً لحداثة القانون وما يترتب عليه من التزامات مالية  فإنه مازال يدرس بعناية حتى يخرج بالصورة القانونية"، معربة عن أملها أن "يتحلى الموظفون من المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية بالصبر، حتى يتسنى حسم هذا الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية".
الكويت