أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل ان مشروع مدينة المطلاع السكني سيساهم في القضاء على ما يسمى بـ"الازمة الاسكانية"، حيث يضم 30 ألف وحدة سكنية، على ان توزع 12 ألف وحدة كدفعة أولى خلال عام 2015-2016، ويوقع عقد تنفيذ البنية التحتية في الربع الاول من العام المقبل.

وأوضح ابل، في تصريح صحافي بمجلس الامة أمس، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية، ان المرحلة الاولى لتوزيعات مشروع المطلاع ستكون في اغسطس 2015 وتضم 1500 وحدة سكنية على ان تستكمل التوزيعات شهريا بواقع 1500 وحدة حتى مارس 2016 بمجموع 12 ألف وحدة سكنية، مشيرا الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية فتحت باب التخصيص لمشروع المطلاع في 26 أبريل الماضي.

Ad

وذكر أن المشروع يعتبر من اضخم المشاريع على مستوى المنطقة، ويعتبر أول مشاريع الوزارة حسب برنامج عمل الحكومة، على ان يتبعه مشروعا جنوب منطقة سعد العبدالله والخيران، مؤكدا سعي الحكومة ومجلس الامة لحل القضية "بواقعية".

توزيع على المخطط

وأضاف ان هناك من يعتقد ان توزيع الوحدات على المخطط "أمر غير حقيقي، ولكني أؤكد ان هذه التوزيعات على المخطط ليست بشيء جديد حيث سبق للمؤسسة ان قامت بذلك وتم تسليم الوحدات".

وأشار إلى أن اغلب التوزيعات التي تمت خلال عام 2014-2015 طرحت مناقصاتها، حيث يعمل المقاولون الآن في تلك المشاريع التي تخص توسعة الوفرة ومنطقة أبوحليفة، مشيرا الى ان مناقصة مشروع غرب عبدالله المبارك طرحت بالفعل وسيتم توقيعها في يوليو المقبل.

وعن نتائج توزيعات خطة الوزارة لعام 2014 / 2015 قال الوزير ابل، ان الحكومة تعهدت بتوزيع 12.735 وحدة سكنية، وتم بالفعل توزيع 12 ألف و30 وحدة سكنية حتى 31 مارس الماضي، وخلال شهر ابريل أكملت المؤسسة توزيع باقي الوحدات بالكامل.

ولفت إلى أن التنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكل وزارات الدولة قائم ومستمر لاسيما مع وزارة الكهرباء والماء، مضيفا ان مشروع المطلاع من المتوقع أن يستهلك ثلث طاقة الكهرباء في البلاد اي نحو خمسة آلاف ميغاوات، وعليه تم تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه حتى يساعد وزارة الكهرباء في إنشاء محطات قوى كهربائية تتجاوز طاقتها 500 ميغاوات.

وبشأن إعلان مؤسسة الرعاية السكنية تسجيل طلبات "من باع بيته" في العاشر من مايو الجاري، قال ابل، انه بحسب القانون يجب ان توفر تلك الوحدات خلال ثلاث سنوات، وعليه تم فتح باب استقبال الطلبات لحصر اعداد الحالات ووضع الحل المناسب لها من خلال المشاريع القادمة للمؤسسة.

اللجنة الإسكانية

أكد مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف أنه سيتم توزيع 12 الف وحدة سكنية على المخطط في مدينة المطلاع خلال العام الحالي، مشيرا إلى ان الفضل في ذلك يعود الى الجنود المجهولين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال النصف، في مؤتمره الصحافي امس، "في العام الماضي وعد وزير الاسكان وفريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية، وكنا حريصين على الشفافية في الحديث مع المواطنين خلالها وقلنا ان هناك توزيعا فعليا من هذه الوحدات وآخر على المخطط، واليوم (امس) بعد انتهاء اجتماع اللجنة الاسكانية الذي تم مع وزير الاسكان اطلعنا على توزيعة العام الحالي".

وبين النصف انه "سيتم توزيع 12 ألف وحدة بالمطلاع على المخطط الذي يتسع الى نحو 30 الف وحدة خلال العام الحالي، وتم فتح باب التخصيص بهذه المدينة قبل ستة أيام، اما باب التوزيع فيها فسيتم على ثماني مراحل بداية من اغسطس 2015 حتى مارس 2016، بحيث توزع 1500 قسيمة على المخطط شهريا خلال هذه المدة".

وكشف النصف ان وزير الاسكان ابلغ اللجنة خلال الاجتماع بانه سيتم توقيع عقد البنية التحتية لمدينة غرب عبدالله المبارك في يوليو المقبل، وتوقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع في الربع الاول من عام 2016.

وأوضح ان مدينة المطلاع تحتوي على 156 مرفقا تعليميا و24 مرفقا صحيا، و179 مرفقا دينيا، و36 مرفقا حكوميا و147 مرفقا ترفيهيا، لافتا إلى انه بموجب توزيعة الوحدات الاسكانية التي تم تسليمها للصحافة منذ عام 56 الى اليوم يتبين ان عام 2014/2015 شهد اعلى نسبة توزيع وحدات اسكانية في تاريخ الكويت.

وقال النصف ان "الفضل في الوصول الى هذا العدد من توزيع الوحدات لا ينسب الى اللجنة الاسكانية، وانما ينسب الى الجنود المجهولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعندما يتعرض اعضاء اللجنة الاسكانية للانتقادات نرحب بها بحكم عملنا، لكن ما لا اقبله هو التشكيك من قبل بعض النواب السابقين وعدم اعتبارهم التوزيع على المخطط انجازا".

وتابع النصف: "تحدثنا في اللجنة الاسكانية من واجب وطني قمنا به ولم نتحدث عن انجازات او بالاحرى ما قام بهذا الواجب هم فريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونحييهم بدورنا على جهدهم الاستثنائي، واقول لمن لا يعتبر ان توزيع 12 الف وحدة على المخطط انجاز انه انجاز".

وأضاف: "ما لا أفهمه هو عدم حديث اي من هؤلاء عن هذه التوزيعات الموجودة مند عهد وزيرة الاسكان السابقة موضي الحمود في عام 2009 وتم توزيع 9 الاف وحدة سكنية في عامي 2010 و2011 على المخطط، وما سلم منها فعليا هو 652 وحدة، فإما ان هذا النائب يستغفل الناس او هو مغفل بعدم معرفته للتوزيعات التي تمت في هذا اليوم"، مشيرا الى ان رده عليه جاء بسبب تشكيكه وتوجيه كلامه الى موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ورفض النصف الاستهزاء بموظفي المؤسسة تحت اي ذريعة "وكان اولى بهذا النائب ان يقول ان القضية الاسكانية لم تكن في اهتمامه وقتها"، مضيفا: "اقول لمن انتقدوا توزيع الوحدات الاسكانية على المخطط من النواب السابقين من مجلس 2009 حتى قبل عامين: اسمحوا لي انتم الذين لم تتابعوا القضية الاسكانية بعهدكم، ومجلسنا الحالي وضع القضية الاسكانية على رأس اولوياته قبل عام، وقياديو المؤسسة العامة للرعاية السكنية قاموا بمجهود يشكرون عليه ونرفع لهم التحية باسم اللجنة الاسكانية وأشكر الوزير على تعاونه طوال هذه الفترة".

وقال النصف: نحن نبحث في اللجنة الاسكانية كل ما له صلة بالقضية الاسكانية من اراض صناعية وقانون لتنظيم العقار وقانون لاتحاد الملاك الذي نسعى الى اقراره بدور الانعقاد الحالي او المقبل.

بدوره، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري انه تم تنفيذ ما وعدنا به الشعب الكويتي بتوزيع 12 الف وحدة سكنية خلال السنة المالية الماضية.

وأعرب في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة عن شكره وتقديره للتعاون الحكومي مع المجلس في وضع اللبنات الاولى التي يتم الاستناد اليها في حل المشكلة الاسكانية.
الكويت