«حقوق الإنسان» تطّلع على الملف الكويتي المزمع تقديمه لـ «جنيف»

ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها أمس تقرير الكويت الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال يناير المقبل.

أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د. عبدالحميد دشتي أن اللجنة اطلعت على تقرير الكويت الدوري الثاني المزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في الثامن والعشرين من يناير المقبل.

 وقال دشتي في تصريح صحافي إن هذا التقرير، الذي تم اعداده وفق المبادئ المعتمدة بالتقارير الشاملة لحقوق الانسان، تضمن الرد على كل ما ورد للبلاد من استفسارات وملاحظات في مجال حقوق الانسان البالغ عددها 159 ملاحظة وتوصية، كاشفا أنه تم الأخذ بـ123 توصية منها منذ عام 2010 حتى الآن.  

وأضاف أن اللجنة اجتمعت بغرض الاستماع لممثلي وزارة الخارجية المشكلين للجنة التحضير لإعداد التقرير الدوري الخاص بالكويت المزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الانسان ومناقشته في الثامن والعشرين من يناير المقبل.

وأوضح أن اللجنة اطلعت على مضمون القرار الوزاري رقم 24/ 2014 الصادر عن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والذي بموجبه حدد الجهات المعنية في هذه اللجنة واختصاصاتها بشأن اعداد تقارير البلاد الدورية الخاصة بشأن حقوق الانسان.

ولفت إلى أن احد اهم الموضوعات التي يحرص البرلمان على القيام بدور في شأنها هو انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان، وكذلك محكمة الاسرة، وقانون الطفل والاحداث، والتي تبحث في لجان المجلس الآن، وسيتم إقرارها قريبا، بالاضافة الى ما تم اتخاذه من اجراءات من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بشأن التعامل مع ملف غير محددي الجنسية وكذلك فيما يخص العمالة.

وبين دشتي أن جميع هذه القضايا تناولها التقرير الكويتي الدوري، وسيتم تشكيل الفريق الحكومي وكذلك الفريق البرلماني ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحديث عنه في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

مداخلات جنيف

من جهته، قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الدكتور عودة الرويعي إن الفريق الحكومي الممثل بوزارة الخارجية قدم في اجتماع اليوم (الاثنين) التقرير الخاص بحقوق الإنسان وسيتم مراجعته اليوم (الثلاثاء) مع جهات أخرى مثل وزارتي العدل والشؤون وسواهما من الجهات ذات الصلة بالملف.

وقال الرويعي في تصريح صحافي إن الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة تتضمن خمسة محاور وهي حق العمالة والبدون وسحب الجناسي وبعض القضايا الخاصة مثل الإعدام والميول الجنسية.

وذكر «واستطلعنا في الاجتماع مدى جاهزية الملف الكويتي، واستعدادات الفريق للرد على المداخلات في جنيف، خصوصا أن هناك توصيات قدمت أثناء مناقشة الملف الكويتي في 2010».

من جانبه، أعلن النائب عبدالحميد دشتي أنه اذا نجحت مناورة أو مراوغة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج في تعطيل مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائب عبدالله الطريجي بأي آلية من الآليات «فسأتقدم باستجواب آخر بمحاور أخرى خلال أيام».

وصرح دشتي أمس بأن «المحور الرابع من مساءلة وزير التجارة فيه أكثر من قشة تقسم ظهر البعير»، مستبعداً أن يتم تعطيل الاستجواب بأي حال من الاحوال، وان تم ذلك فإن مساءلته جاهزة وسيتم تقديمها.

 وأشار إلى أن الوزير إذا استعان بتكتيكات ومناورات لائحية «فنحن أيضا نملك تكتيكاتنا وأدواتنا اللائحية وسنستخدمها».

الرويعي يسأل العيسى عن المكاتب الثقافية الخارجية

وجه النائب عودة الرويعي سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى، بشأن الدور الرقابي والمتابعة للشأن الأكاديمي والعام في ما يخص المكاتب الثقافية الخارجية.

وقال الرويعي، في سؤاله، «هل هناك شكاوى خاصة بتجاوزات مالية وادارية وفنية تم تقديمها لمكتب وزير التربية وزير التعليم العالي او مكتب وكيل التعليم العالي تتعلق بالمكتب الثقافي في المملكة المتحدة؟ واذا كانت الاجابة بالنفي فلماذا تم ايفاد وفود بمستوى الوكلاء المساعدين في الفترة بين شهر يوليو حتى تاريخ ارسال هذا السؤال؟».

وتساءل: «ما اسباب إرسال هذه الوفود؟ وما النتائج التي انتهت اليها؟ وهل هذه الوفود تسمى لجان تحقيق قانونية؟ وإن لم تكن فما المسمى الرسمي واللائق لها؟».

وطلب تزويده بنسخة من القرار الخاص بإرسال هذه الوفود مع أسماء ومناصب اعضاء هذه اللجان، واسماء ومؤهلات وتاريخ الميلاد والجنسيات لكل العاملين في المكتب الثقافي بلندن، مع بيان تاريخ التحاقهم الوظيفي بالمكتب.