علمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أعد طلبا بعقد جلسة خاصة لمعرفة سياسة الحكومة ازاء حل مشكلة التعقيدات الادارية وبطء الدورة المستندية وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى.

وجاء في نص الطلب الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ووقعه اكثر من خمسة نواب ما يلي: «نطلب نحن الموقعين ادناه عقد جلسة خاصة لطرح موضوع عام للمناقشة بشأن التعقيدات الإدارية وبطء الدورة المستندية واثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى، وفقاً لنص المادة 72 من قانون لائحة المجلس لمعرفة سياسة الحكومة إزاء حل مشكلة التعقيدات الإدارية وبطء الدورة المستندية وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى». وقال: «لا شكَ أن هذا التعقيد الإداري وما يترتب عليه من بُطءٍ للدورة المستندية لأي مشروعٍ حكومي قد يكون من ضِمن أسبابه الإفراط في استعمال السلطة التقديرية للمسؤولين في الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية». وأضاف: «ومن ثم باتَ لِزاماً التخفيف من هذه التعقيدات والإجراءات الروتينية التي لا طائلَ من ورائها إلا التَعَثُر والجمود وضياع المال العام.

Ad