على عكس كل توقعات استطلاعات الرأي منذ 6 أشهر، حقق حزب المحافظين البريطاني (يمين الوسط) برئاسة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمس انتصاراً كبيراً وواضحاً ومفاجئاً في الانتخابات التشريعية البريطانية التي جرت أمس الأول، وأحدثت نتائجها وقعاً كالزلزال.

وقضت نتائج الانتخابات على المستقبل السياسي لزعماء ثلاثة أحزاب، كما وضعت بريطانيا أمام خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأعادت هاجس تفكك المملكة المتحدة بعد أن اكتسح القوميون المطالبون بالاستقلال المقاعد المخصصة لاسكتلندا.

Ad

وبحسب النتائج النهائية، فقد حصل "المحافظون" على أغلبية واضحة من 331 من أصل 650 مقعداً، مقابل 232 مقعداً لحزب العمال (يسار الوسط). وفاز الحزب "القومي الاسكتلندي" بـ56 من أصل 59 مقعداً مخصصة لاسكتلندا، منهياً بذلك السيطرة التقليدية للعماليين. وخسر حزب "الأحرار الديمقراطيين" شريك المحافظين في الحكومة المنتهية ولايتها معظم مقاعده الـ56، ولم يحتفظ سوى بثمانية.

ورداً على النتيجة، وفي خطوة وصفت بأنها "مجزرة انتخابية"، استقال إد ميليباند من رئاسة حزب العمال، كما استقال زعيم "الأحرار الديمقراطيين" نيك كليغ من منصبه، وتبعهما زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" (يوكيب) نايجل فرج.

وبعد فوزه، وقبيل لقائه الملكة إليزابيث الثانية، تعهد كاميرون بأنه سيمضي قدماً في إجراء استفتاء على بقاء بلاده عضواً في الاتحاد الأوروبي ووعد اسكتلندا بـ"أكبر تفويض للسلطة في العالم".

وفي رد فعل أوروبي مبكر واستباقي، أكدت المفوضية الأوروبية أمس أن "الحريات الأربع" التي تضمنها المعاهدة الأوروبية، وبينها حرية التنقل، "غير قابلة للتفاوض"، في إشارة إلى مطالبة كاميرون بتعديل بعض المعاهدات الأوروبية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "نريد أن نرى مقترحات الإصلاح البريطانية بذهن منفتح. نحن مستعدون لمناقشتها سعياً إلى اتفاق عادل مع بريطانيا".

وانعكست النتائج بارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني إزاء الدولار واليورو في الأسواق الآسيوية، كما قادت الأسهم البريطانية مؤشرات الأسهم الأوروبية صعوداً في بداية التعاملات بعد تبدد التخوف من الوصول إلى "برلمان معلق".