قال رئيس مجلس ادارة مجموعة المستثمرون القابضة الشيخ أحمد الحمود الصباح ان المجلس اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للشركة خلال الفترة المقبلة من اجل عودة السهم للتداول وعدم شطب الشركة خاصة بعد موافقة هيئة اسواق المال على خطة الهيكلة بخفض وزيادة رأسمال الشركة.

وأكد الشيخ أحمد الحمود في بيان صحافي ان مجلس ادارة المجموعة حريص على حقوق المساهمين بمختلف شرائحهم، مشددا على ان مجلس الادارة يدعو مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية لإكمال النصاب وانقاذ الشركة.

Ad

واشار الى عدم وجود أي سبب جوهري لتأجيل الموعد خاصة المُحدد سلفاً من الجهات الرقابية، لافتاً الى ان كافة البيانات المالية مدققة وسليمة وذلك طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وذلك ما يبدد الشائعات التي أوردتها بعض الاطراف للنيل من الشركة.

خسائر قديمة

وذكر ان الخسائر التي لحقت بالشركة لم تكن وليدة عمل مجلس الادارة الحالي بل جاءت خلال سيطرة الشركة الام «شركة المشروعات الكبرى العقارية»- جراند-  والتي كانت تمتلك 75% من اسهم المستثمرون حيث ادخلتها في استثمارات غير مجدية عبر ابرام عقود لشراء اصول في  شركات «المجموعة الخليجية للمال» و»اجال القابضة» و»اجال للتمويل والاستثمار» و»عين دبي» و»جراند البحرين» و»مرافئ لامداد المشاريع» مما تسبب في خسارة الشركة اكثر من 80 مليون دينار خلال الأعوام من 2007 الي عام 2011، ولذا قام مجلس الادارة بالعمل على ايقاف نزيف الخسائر عبر التخارج من هذه الاستثمارات غير المجدية من اجل المحافظة على حقوق المساهمين عبر الدخول في دعاوى قضائية مع شركة جراند لاسترداد المبالغ المستحقة وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الودية.    

محاولات تعطيل فاشلة

وزاد ان هناك محاولات لتعطيل عقد الجمعية العمومية التي سيتم عقدها في قاعة الشرق من بعض الأشخاص منتحلي صفة حماية صغار المساهمين، بعد ان تعمدت تلك الاطراف حجز القاعة الأولى المحجوزة قبل قاعة الشرق لعقد العمومية بهدف افشال الاجتماع بفندق هوليدي ان داون تاون بالشرق، وذلك بعد ان نجحوا في تعطيل الجمعية السابقة من خلال الشكاوى الكيدية لوزارة التجارة والصناعة بشأن صحة البيانات المالية والتي حسم صحتها مراقبو الحسابات فلم يكتفوا بذلك بل اطلقوا الشائعات عبر وسائل الاتصال الاجتماعي ومحاولات افشال واحباط انعقاد الجمعية العمومية الا ان مجلس الادارة يسعى بكل ما اوتي من قوة وبدعم المساهمين لعقد العمومية وتنفيذ خطة اعادة الهيكلة للشركة.

الاستيلاء على قاعة «العمومية»

وقال الشيخ أحمد الحمود ان مجلس الادارة تدارك قضية القاعة وذلك بعد حجز القاعة لعقد الجمعية العمومية لإنقاذ الشركة وفوجئ بأحد الاشخاص من كتلة من يطلقون على أنفسهم لقب «حماية صغار المساهمين» ينتحل شخصية احد موظفي الشركة ويدعي انه مرسل لسداد قيمة ايجار القاعة مطالبا إدارة الفندق بإصدار الايصال باسمه وليس باسم الشركة سعيا لاحباط انعقاد العمومية الا ان الشركة سارعت الى حجز قاعة اخرى في ذات الموعد المعلن.

محاولات الاستحواذ

واوضح ان هناك مجموعة من الأفراد الدخلاء على قطاع المال والأعمال بدأت فى الآونة الأخيرة بمحاولة السيطرة على الشركة ومحاولة الاستحواذ على ما تبقى من أصولها واستثماراتها بأساليب رخيصة، تارة بالتشكيك في البيانات المالية للشركة ومركزها المالي وتارة أخرى بالتشكيك في مجلس إدارتها المنتخب من خلال إثارة المشكلات ونشر الشائعات وادعاء البطولات الزائفة والبحث عن أدوار وهمية بهدف بث الفرقة بين المساهمين لتعطيل أي قرار قد يكون في صالح الشركة.

واشار الى ان قرار تخفيض رأس المال كان الذريعة التي استندوا اليها بجهل أو لأغراض وعدم فهم حقيقي لواقع الشركة وحقيقية مركزها المالي ولا لمناخ الاستثمار وطرق إدارة المشاريع، مبينا ان عملية تخفيض رأس المال – وإن كانت صعبة- فإنها احدى الحلول الاستثمارية المتاحة والتي تقوم بها الشركات على مستوى العالم بشكل يومي وقامت بها العديد من الشركات في الكويت وستقوم به شركات أخرى بطبيعة الحال.

إعادة الهيكلة

وقال انه منذ تولى مجلس الإدارة المسؤولية سعى بشكل مستمر الى إعادة هيكلة شاملة للشركة لوقف نزيف الخسائر من جهة وإعادة الشركة الى ممارسه نشاطها مرة أخرى بشكل اعتيادي خاصة ان الشركة تعرضت خلال المرحلة السابقة، منذ عام 2008 الى موجات متتالية من الأزمات التي أثرت بشكل سلبى على المركز المالي للشركة، إضافة الى الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الشركة شأنها شأن معظم الشركات داخل الكويت وخارجها، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة لاتزال تحتفظ ببعض أصولها واستثماراتها الى الآن بشكل يؤهلها للنهوض مجددا واستئناف نشاطها إذا أحسن إدارة المرحلة المقبلة وشهدت تعاونا وتوافقا بين مجلس الإدارة والمساهمين.

واضاف ان الشركة بدأت بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تم اعتمادها وحققت بعض النتائج الايجابية الملموسة ومن ضمن بنودها:

- خفض المصاريف العمومية والإدارية بهدف تخفيف الضغط على الميزانية العمومية للشركة وظهرت نتائج تلك العملية في انخفاض إجمالي المصروفات بشكل ملحوظ في القوائم المالية للسنوات السابقة وهو ما لم يكن من قبيل الصدفة ولكنه نتاج عمل جدي.

- تقييم كافة استثمارات الشركة لبحث جدواها من عدمه واستطعنا التخارج من بعض تلك الاستثمارات التي حققت عائدا للشركة ومنها على سبيل المثال التخارج من استثمار الشركة في جراند البحرين والتي نتج عنها صافي أرباح بلغ 1.2 مليون دينار، وهذا يعتبر جزءا من عملية إعادة الهيكلة التي نسير عليها بهدف إعادة الشركة الى الطريق الصحيح مرة أخرى.

- قيام الإدارة بعد دراسة وافية لوضع الشركة المالي والقانوني ببحث الحلول المقترحة والمتاحة بهدف إطفاء الخسائر القديمة المتراكمة وضخ سيولة مالية جديدة في الشركة نقوم بتوظيفها في استثمارات تشغيلية مدرة للسيولة على المدى القصير والتي تمتاز بانخفاض معدلات المخاطر وارتفاع معدلات الربحية، واستطاعت الشركة أن تحصل على موافقة هيئة أسواق المال على خطة الهيكلة.

-  إعادة التفاوض مع الدائنين من خلال مفاوضات جديدة وجادة نسعى من خلالها الى إعادة تقييم الديون وجدولة سدادها بشكل تستطيع معه الشركة الوفاء بالتزاماتها بشكل واقعي يخفف من العبء الواقع على المركز المالي للمجموعة.

- إعادة دراسة الوضع القانوني لكافة المشكلات بهدف الوصول الى حلول ودية واتفاقيات رسمية في بعضها للتخفيف على كاهل الإدارة في عدد القضايا والمشكلات ونسير في هذا الشكل بصورة مستقرة ونتوقع أن تؤتي ثمارها في الفترة المقبلة.

واشار الى ان كافة الخطوات السابقة هي ما يمكن الإفصاح عنه بشكل واضح عن مجهودات «قمنا ونقوم بها بشكل مستمر في محاولة جادة لإعادة الشركة الى سابق نجاحها ونشاطها»، مضيفا «انه عملنا ومسؤوليتنا التي نتشرف بالقيام بها دون كلل أو شكوى أو ادعاء».
الكويت