تراجعت جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب المخاوف من أن يدفع انخفاض إيرادات صادرات النفط حكومات الخليج لتقليص مشروعات التنمية، وهو ما سيضر بالتالي بأرباح الشركات.

Ad

قال تقرير صادر عن شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إنه بعد 4 إلى 5 أسابيع من الأداء السلبي، انتعشت أسواق الأسهم الخليجية مع تسجيل بعض الزيادات الحادة. وشوهد الأداء الإيجابي في معظم القطاعات بالأسواق الخليجية، وذلك على اثر الأنباء الإيجابية من المملكة العربية السعودية، التي تتضمن إبقاء مستويات الإنفاق مرتفعة في ميزانية عام 2015، وهو ما يطمئن المنطقة أن النمو الاقتصادي لن يتضرر كثيراً بانخفاض أسعار النفط.

في غضون ذلك، حصلت الأسواق على مزيد من الدعم من الاستقرار المؤقت في سعر خام النفط برنت فوق سعر 60 دولاراً للبرميل.

تخفيضات كبيرة

وكانت جميع أسواق الأسهم الخليجية تراجعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب المخاوف من أن يدفع انخفاض إيرادات صادرات النفط حكومات الخليج لتقليص مشروعات التنمية، وهو ما سيضر بالتالي بأرباح الشركات. لكن اصبح من الواضح الآن انه من المستبعد حدوث تخفيضات كبيرة في الإنفاق مع احتمال استثناء البحرين وعمان.

وكانت مخاوف المستثمرين بشأن خفض الحكومات في المنطقة للإنفاق السبب الرئيسي وراء حالة الذعر وعمليات جني الأرباح في الفترة الماضية، الأمر الذي قضى على جميع المكاسب منذ بداية العام في معظم الأسواق الخليجية في وقت سابق من هذا الشهر. إلا أن عمليات الشراء عادت بقوة يوم الأحد، وتسببت في ارتفاع حجم التداول إلى أعلى مستوى له في الأشهر في جميع أسواق الأسهم الخليجية.

أما في 23 ديسمبر (الثلاثاء)، فأعلنت الولايات المتحدة بيانات قوية جداً لنمو الناتج المحلي قد تعجل بتوقيت بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة خلال العام القادم، وهو ما يجبر البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملاتها بالدولار على اتباع النهج نفسه.

إلا أنه مع ذلك، وفي الوقت الراهن يرى المستثمرون على ما يبدو أن النمو الأميركي السريع إيجابي للطلب العالمي على العقارات في دبي.

مع نهاية الأسبوع، اتخذ كل من مؤشر سوق دبي المالي، ومؤشر سوق مسقط للأوراق المالية زمام المبادرة في الأسواق الخليجية لهذا الأسبوع بعد إضافة 13.43 في المئة و13.18 في المئة إلى قيمتها، على التوالي، وهي أكبر زيادة أسبوعية لكل منهما منذ بداية السنة. وفي عُمان، أبلى السوق بلاء حسناً بعد أن عزز الصندوق الاحتياطي العام للدولة، أكبر صندوق ثروة سيادي في السلطنة، شراء الأسهم في السوق المحلي في أعقاب تراجع أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية.

وفي السعودية، السوق الأكبر في المنطقة، تمكن السوق من استرداد المكاسب للعام وتحول إلى الإيجابية مرة أخرى، بعد أن تراجع مؤشر السوق (تاسي) للمنطقة الحمراء منذ 10 ديسمبر. وقد ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 5.15 في المئة خلال الأسبوع، وأغلق عند مستوى 8.749.34 نقاط.

احتياطيات ضخمة

وجاءت هذه الزيادة بعد أن توقعت خطة الميزانية السعودية انفاقا قياسيا مقداره 860 مليار ريال (230 مليار دولار) خلال العام القادم، أي ما يزيد 0.6 في المئة عن خطة ميزانية عام 2014. وأعلنت المملكة كذلك أنه ستتم تغطية عجز في الميزانية قيمته 145 مليار ريال من الاحتياطات الحكومية الضخمة، مما يعني أن المملكة ستستمر في الإنفاق الكثيف على التنمية الاقتصادية.

في غضون ذلك، أنهى سوق الكويت للأوراق المالية خمسة أسابيع من التراجع، ليسجل أقوى انعكاس أسبوعي له في الاتجاه الصعودي هذا العام بدعم من ارتفاع حجم التداول. وقضت الزيادة القوية على كل خسائر الأسبوع الماضي، وتركت المؤشر قرب مستواه في 10 ديسمبر.

وأنهى مؤشر الكويت السعري الأسبوع الثالث من التراجع، وكان قادراً على الارتفاع، مسجلا أكبر زيادة أسبوعية في نحو خمس سنوات بإضافته 5.58 في المئة إلى قيمته ومقفلا جلسة الخميس عند مستوى 6.577.81 نقاط.

وقد قلص المؤشر السعري خسائره منذ بداية العام إلى 12.87 في المئة كما في 25 ديسمبر 2014. أما مؤشر الكويت الوزني فقد أغلق مرتفعا بنسبة 5.95 في المئة عند مستوى 441,59 نقطة الخميس، وهو أكبر مكسب أسبوعي له منذ 18 فبراير 2010. وقلصت مكاسبه الأخيرة خسائره لهذا العام إلى 2.49 في المئة. ارتفع إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية السبعة مجتمعة بما نسبته 6.47 في المئة وصولا إلى 1.062.87 مليار دولار أميركي كما في 25 ديسمبر، مقارنة بما قيمته 998.29 مليار دولار المسجل في 18 ديسمبر 2014.