تقدم النائب عبدالرحمن الجيران بسؤال برلماني الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، جاء في مقدمته: سعياً لتطوير مرفق الادارة العامة للتحقيقات ومرفق النيابة العامة أرجو افادتي بعدد الدعاوى الجزائية التي تم فيها حفظ التحقيق منذ بداية عام 2010 حتى نهاية عام 2013 (كل سنة على انفراد). وطلب بيانا عن كل حالة من حالات الحفظ، وما إذا كانت الواقعة محل التحقيق جنحة أم جناية، وما إذا كان تم من قبل الادارة العامة للتحقيقات أم من قبل النيابة العامة، وما إذا كان الحفظ مؤقتاً أم نهائياً، وأسباب الحفظ.
Ad
الكويت