الهاجري: لا تعديل على الاتفاقية الأمنية الخليجية والإرهاب لا يعرف حدوداً ولا مواثيق

أعلن مساعد الأمين العام في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الأمنية، العميد هزاع الهاجري، أن وزراء داخلية المجلس أقروا الاتفاقية الأمنية الخليجية،

ولا يوجد أي تعديل على بنودها.

أكد مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول "التعاون"، العميد هزاع الهاجري، إنه لم يتم إجراء أي تعديل على أي بند من بنود  الاتفاقية الأمنية الخليجية، وإنه تمت الموافقة والمصادقة عليها من جميع الدول الأعضاء، وسترفع لاجتماع وزراء الداخلية لدول المجلس المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الجاري.

وأشار الى أن مشكلة الإرهاب مشكلة عالمية، وأن الإرهاب لا يعرف حدودا ولا مواثيق ولا عقودا، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية في دول المجلس تقف له بالمرصاد.

وكان وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي قد اختتموا اجتماعهم التحضيري للاجتماع الـ33 لوزراء داخلية دول "التعاون" صباح أمس برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.

وقال الفهد إن الاجتماع كان ناجحاً بكل المقاييس، وسادت روح التفاهم بين الوكلاء، مشيرا الى أن الاجتماع ناقش على مدى يومين كل المواضيع التي كانت مدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة من اللجان الأمنية الخليجية.

شرطة موحدة

وبيّن العميد الهاجري أن الاجتماع انتهى إلى رفع عدد من المواضيع الأمنية المهمة الى وزراء الداخلية في دول المجلس، الذين سيعقدون اجتماعهم نهاية الشهر الجاري بالكويت.

وأضاف أن الوكلاء أقروا عددا من التوصيات، ومن أبرزها اعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة في ما يتعلق بإنشاء الشرطة الخليجية الموحدة، والتي سيكون مقرها في دولة الإمارات.

وذكر أنهم ناقشوا أيضا عملية ربط غرف عمليات وزارات الداخلية بمنظومة اتصالات موحدة أو منظومة الألياف الضوئية، واتخذ القرار المناسب بشأنها، وسوف ترفع الى اجتماع وزراء داخلية المجلس.

وأوضح أنهم اعتمدوا كذلك توصيات اللجان الأمنية الخاصة بالمرور والدفاع المدني والمخدرات، وسوف ترفع تلك التوصيات الى اجتماع الوزراء، لافتا الى أن الاجتماع المقبل لوكلاء "الداخلية" سيعقد في دولة قطر.

وعن الأوضاع الإقليمية والأوضاع الأمنية في دول الجوار وما تشهده من تنام للعمليات الإرهابية، قال الهاجري: نحن لدينا في الأمانة اتفاقية لمكافحة الإرهاب، ويتم تفعيلها إذا ما اقتضت الحاجة الى ذلك، ولكن ولله الحمد والمنة الوضع الأمني في دول الخليج العربية مستتب، بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تبادل المعلومات بين دول المجلس في ما يتعلق بالقضايا الإرهابية.