نواب: الكويتيون يرفضون استجواب دشتي جملة وتفصيلاً

كشف النائب احمد مطيع انه ضد الاستجواب، قائلا: "إنني ضد استجواب وزير الخارجية نظرا لما حواه من محاور متفق عليها دوليا وهي (عاصفة الحزم)، فضلاً عن أمور ما زالت قيد الدراسة تتمثل في الاتفاقية الأمنية"، مضيفا ان هذا الاستجواب "اتخذ مسارا يجافي الاستخدام الهادف لتلك الأداة الرقابية المهمة، ونؤكد أن عاصفة الحزم ضد الأطماع الحوثية".

بدوره، قال النائب منصور الظفيرى ان "استجواب دشتي لوزير الخارجية طائفي، ويبحث فيه الزميل عن  تكسبات ولى زمنها".

 من جانبه، أعلن النائب عسكر العنزي رفضه التام لهذا الاستجواب، لأن "الكويتيين جميعا يرفضونه جملة وتفصيلا".

وأكد العنزي، في تصريح صحافي أمس، أن "محاور الاستجواب غير مقبولة في هذه الظروف أو أي ظروف أخرى، لأن دول الخليج كيان واحد توثق عراه روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك، ولن نقبل الإساءة لأي دولة خليجية".

وقال: "التقيت مع دشتي، وحاولت ثنيه عن الاستجواب، لكنني وجدته مصرا، فقدمت له النصيحة، وابلغته أن محاوره غير منطقية ولا يمكن قبولها، ونحن في ظروف تتطلب منا الوقوف خلف القيادة السياسية التي سارت بنا دوما إلى بر الأمان".

الخطر الإيراني

من جانبه، أكد النائب عبدالله الطريجي أن مشاركة الكويت في «عاصفة الحزم» قرار سمو أمير البلاد، وهو قرار حكيم وشجاع، والشعب الكويتي بأكمله يؤيد القرار.

وقال الطريجي للصحافيين: «إن عملية عاصفة الحزم قرار اتُّخذ ضد الخطر الإيراني، ويستلزم التكاتف الخليجي، لافتا الى أن استجواب دشتي جاء لخلط الأوراق، وهو ساقط شعبيا قبل أن يسقط برلمانيا».

وأعلن أنه «سيكون أول المتحدثين المعارضين للاستجواب في حال مناقشته، وحفظ الله الكويت والخليج من كل مكروه».

حديث الساعة

الى ذلك، قال النائب عبدالله المعيوف، في تصريح للصحافيين، إن استجواب دشتي حديث الساعة، ونحن لا ننازعه في حقه بتقديم المساءلة، متداركا و»لكنه جاء في غير محله وتوقيته من ناحية المضمون، وخصوصا انه يتدخل في خصوصيات سمو أمير البلاد والقرارات السيادية لسموه».

ورأى المعيوف «أن محور الاستجواب ضد وزير الخارجية والمتعلق بمشاركة الشيخ صباح الخالد في اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، تضمن أن هذه المشاركة تحمّله القرار غير صحيح، لأن القرار الذي اتخذ بشأن عاصفة الحزم صدر من مجالس الدفاع الأعلى لدول الخليج ومن الزعماء الخليجيين»، مطالبا النائب دشتي بمراجعة نفسه وسحب استجوابه، «لأنني استشعرت أن غالبية النواب لن يقبلوا به».

من جانبه، أشاد مقرر اللجنة الخارجية النائب ماضي الهاجري بالسياسة الخارجية للكويت التي تميزت بها على مدى عقود سابقة، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية تنفذ سياسة شيخ الدبلوماسيين سمو الشيخ صباح الأحمد، التي تتصف دائماً بالحياد.

وقال الهاجري، في تصريح صحافي، إن «السياسة الخارجية للكويت محل إشادة عالمية، نظراً لما أرساه سمو الأمير، وهو عميد الدبلوماسية، من دعائم الاتزان والاستقرار، وتجنيب الكويت الكثير من الأزمات».

قرار سيادي

بدوره، شدد النائب ماجد موسى على أن «قرار القيادة السياسية بالمشاركة في القوة العسكرية المشتركة للقيام بعاصفة الحزم قرار سيادي ينطلق من إيمان الكويت بالدفاع عن أي دولة خليجية يتعرض أمنها للخطر، طبقاً لاتفاقية الدفاع المشترك الموقعة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

وقال موسى، في تصريح صحافي، «هذا الاستجواب لا يغني ولا يسمن من جوع»، مؤكداً أن «مجلس الأمة لن يقبل أن تكون قاعة عبدالله السالم ساحة لاستجوابات طائفية تشق وحدة الصف وتمزق الوحدة الوطنية».

الخرافي: الاستجواب سيدرج على جلسة 19 الجاري

أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عادل الخرافي تسلمه استجواباً مقدماً من النائب د. عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مكوناً من أربعة محاور.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، إن المحور الأول يدور حول "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها"، والثاني بشأن "عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي في 13 نوفمبر 2012"، والثالث حول "إهدار حقوق المواطنين خارج الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية"، والرابع بشأن "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة".

وأوضح أن الاستجواب سيتم عرضه على مجلس الأمة في جلسة 19 مايو الجاري، ويحق للوزير المستجوب طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين متى أراد ذلك، مؤكداً أنه أبلغ رئيس الحكومة والوزير المعني بالاستجواب المقدم.

طنا يطالب بقبول أبناء «البدون» في المدارس الحكومية

طالب النائب محمد طنا وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بقبول أبناء البدون من حملة إحصاء ٦٥ في المدارس الحكومية، مثمناً قراره بقبول أبناء العسكريين في المدارس الحكومية ابتداء من العام المقبل.

وقال طنا في تصريح صحافي، إن "قبول أبناء حملة ٦٥ سيكون له ايجابيات، نظراً للكلفة العالية التي تتحملها الوزارة لتعليمهم، وكذلك سوء المخرجات التعليمية في بعض المدارس الخاصة، فضلا عن قلة أعداد أبناء حملة احصاء ٦٥، خصوصا أن المدارس لن تجد أدنى مشكلة في استيعابهم".