«تجاوزات الزراعة» في تقريرها النهائي: إحالة إلى النيابة وسحب الحيازات المخالفة وإيقاف عن العمل

كشف عضو لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة النائب خليل عبدالله ان «اللجنة انهت تقريرها وتوصلت الى نتائج بشأن ملف مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للزراعة في ما يخص الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية، وأوصت بإحالة الموضوع بأكمله الى النيابة العامة لإعمال دورها بهذا الجانب، والتحقيق بهذا الملف بالشق الجنائي منه وشق الجنح».

وقال عبدالله في تصريح أمس: «كما أوصى التقرير بإحالة جميع المسؤولين بالهيئة الى النيابة ومنهم المدير السابق للهيئة العامة للزراعة كذلك المدير الحالي بالانابة واعضاء لجنة الحيازات الزراعية في الوفرة واعضاء الفريق المختص بفرز الملفات واعضاء الفريق المعني بفحص الملفات وايضا اعضاء اللجنة المختصة بالحظائر».

وتابع ان «اللجنة تبين لها خلال التحقيق تضارب أقوال بعض العاملين بالهيئة وعدم تطابق ما ادلوا به مع الوقائع المثبتة بالمستندات»، مبينا ان هذا التضارب اوحى للجنة بوجود شبهات تزوير وتنفيع واستفادة.

وذكر عبدالله ان اللجنة اوصت بأن يصدر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير قرارا بوقف اعضاء هذه اللجان لحين الانتهاء من التحقيق معهم بالنيابة عن ملف الهيئة، وكذلك اعادة قرعة توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة على المستحقين ممن حرموا من الحصول على الحيازات واستبعدوا نتيجة التلاعب بالقرعة السابقة.

وبين ان اللجنة اوصت ايضا بالتحقيق مع المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة نظرا لما قامت به من نقل حيازات وفرزها بعد صدور قرار مجلس الامة بوقف اصدار اي قرارات من قبل الهيئة، كما اوصت بإحالة كافة المخالفات الادارية الى ديوان المحاسبة للتحقق منها، وكذلك الزام الهيئة بوضع خطة استراتيجية متكاملة بشأن رؤية الدولة في مشروع الامن الغذائي بدعم المزارعين ومربي المواشي الحقيقيين.

وتابع: كما اوصت اللجنة بسحب قرارات التخصيص المخالفة للحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية المخالفة لاعلان التقديم وكذلك التي وزعت على اقارب المسؤولين بالهيئة والموظفين من الدرجة الرابعة، كما اوصت اللجنة بأن يخاطب رئيس مجلس الامة وزير العدل باقامة الدعوى العمومية بشأن الموظفين الذين لم يتعاونوا مع اللجنة في تحقيقها وقدموا معلومات مغايرة للحقيقة.

وبسؤاله بشأن حيازات النواب ومدى تعاون وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة على العمير مع لجنة التحقيق وتزويدها بأسماء النواب الذين حصلوا على حيازات وقسائم زراعية، قال عبدالله: «الوزير كان متعاونا مع اللجنة الا انه كان هناك خلاف حول مسألة تقديم الاسماء، وهو لا يريد ان يقدم اسماء النواب والمسؤولين ممن حصلوا على حيازات او قسائم لوجود شبهة قانونية، وعليه تم التوصية بإلزام الوزير بإيداع كل الاسماء التي حصلت على حيازات او حظائر من عام ٢٠٠٦ حتى انتهاء اللجنة من التحقيق لدى الامانة العامة لمجلس الامة ولمن يرغب من النواب في الاطلاع عليه يمكنه ذلك».

وانتهى تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية إلى 11 توصية أبرزها اصدار قرار من الوزير المختص بوقف اعضاء الفريق الفني لفحص طلبات الشركات المتقدمة للمشروع، واحالة كل المخالفات الادارية والمالية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الى ديوان المحاسبة وتقديم تقرير عنها الى المجلس، وسحب قرارات التخصيص للقسائم التي لم تستوف شروط الاعلان وكذلك القسائم التي خصصت لقياديي الهيئة واقاربهم من الدرجة الرابعة دون وجه حق، وكذلك قسائم الخيل وحظائر الماشية، وقيام رئيس المجلس بمخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية بشأن موظفي الهيئة الذين أدلوا بشهادات منقوصة او مغايرة للحقيقة وفقا لقانون الجزاء.

النصف يسأل العمير عن تفشي «البروسيلا»

وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، قال فيه: «تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بدور رقابي وإشرافي على مستثمري الحيازات الزراعية والحيوانية دعماً لمشروع الأمن الغذائي، إلا انه لوحظ أن الهيئة تقوم بالكيل بمكيالين إذا انها تطبق شروطا على مستثمري الحيازات الزراعية وتتغاضى عن مستثمري الحيازات الحيوانية، حيث ان مستثمري الحيازات الزراعية يعانون مرضا وبائيا يصيب منتجاتهم الحيوانية عبر وباء ما يسمى البروسيلا».

وعلى ضوء ما سبق تساءل النصف: منذ متى تعاني دولة الكويت تفشي وباء (البروسيلا) في القطاع الحيواني؟ يرجى تزويدي بآخر إحصائية مبيناً فيها عدد الخسائر للمستثمرين، وما الإجراء الوقائي الذي تقوم به الهيئة لتوعية ملاك الحيازات الزراعية والحيوانية للتصدي ومعالجة هذا الوباء في منتجاتهم الحيوانية؟ وهل تقوم الهيئة بعمل دورات توعية للمستثمرين؟ وهل تقوم الهيئة بتوفير الأمصال والأدوية للمستثمرين كي يقوموا بمعالجة منتجاتهم الحيوانية؟