بحثت لجنة المهن الهندسية بالمجلس البلدي بطء تنفيذ بعض المشاريع الاساسية والحيوية في البلاد، ودعت الى عقد ورش عمل لمناقشة اسباب هذا البطء مع دراسة فك التشابك بين وزارات الخدمات، اضافة الى بيان الرأي القانوني في ما يخص الشؤون الهندسية ولجنة مزاولة المهنة وقوانينها وتفعيل اختصاصات المهنة الهندسية وتعديل بنودها.

وتطرقت اللجنة في اجتماعها أمس الى موضوعات طلب جمعية المهندسين المشاركة في اعمال المجلس البلدي المتعلقة بالشؤون الهندسية والتنمية ومتابعة وضع المهندس الكويتي في وزارات الخدمات، حرصا على تطوير المهنة وتنمية المشاريع.

Ad

وأوضح رئيس اللجنة أحمد الفضالة، في تصريح عقب الاجتماع، أن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها مع ممثلي جمعية المهندسين والجهاز التنفيذي لبلدية الكويت للاطلاع على رأي الجهتين، حيث اتخذت عدة توصيات خاصة ببحث مسببات بطء أعمال المشاريع المؤثرة، والتي من بينها مشروع جامعة الكويت بمنطقة الشدادية.

وأضاف الفضالة أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة الرأي القانوني المتعلق بالشؤون الهندسية ولجنة مزاولة المهنة وقوانينها، مبيناً ان اللائحة تتكون من عضوين لكل من جمعية المهندسين واتحاد المكاتب الهندسية وبلدية الكويت، إلى جانب عضو يمثل الجانب القانوني ببلدية الكويت.

وأوضح أنه تمت مناقشة طلب جمعية المهندسين المشاركة في اعمال "البلدي" التي تخص مهنة الهندسة، مشيراً إلى أن رئيس جمعية المهندسين أكد ان المجلس البلدي هو الجهة الوحيدة التي لبت طلبهم، وتم النقاش بأن البلدي سيدخل مع جمعية المهندسين في الأمور التنموية للاستعانة بخبراتها في المشاريع التنموية ذات الطبيعة الهندسية.

ودعا إلى عدم تشغيل المهندسين الجدد بأي من وزارات الدولة الا عقب حصول كل منهم على الخبرات الكافية والمؤهلة بموجب الدورات الهندسية، إذ إن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في اشراف المهندس الكويتي الجديد على المهندسين والمكاتب الهندسية والمشاريع التنموية الكبرى، معتبراً أن رأي جمعية المهندسين خط احمر فيما يتعلق بمتابعة وضع المهندس الكويتي في وزارات الخدمات، حرصا على تطوير المهنة وتنمية المشاريع وطرح أعمال المكاتب الهندسية المحلية.

وفي بند ما يستجد من أعمال، تطرقت اللجنة إلى موضوع الكود الهندسي، حيث أكد المشاركون ان هناك لجنة قائمة تحت إشراف مجلس الوزراء قطعت شوطاً كبيراً، وسيتم متابعتها من قبل فريق عمل لدعمها.