خلال اجتماعه أمس، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "تنظيم القضاء"، ورفعه إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، لـ"الجريدة"، إن القانون "سيحدث نقلة نوعية على صعيد السلطة القضائية، ويسهم في تعزيزها، وستشهد مواده امتيازات جديدة للقضاة"، مضيفاً أنه "يعتبر من الإنجازات الحكومية المهمة".

Ad

وأوضح أن "الحكومة أحالت المشروع إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال، تمهيداً لمناقشته في اللجان المختصة، وعلى طريق إقراره"، لافتاً إلى أن "الحكومة ستتعاون مع المجلس لإنجازه بأسرع وقت"، مؤكداً أهمية تعاون السلطتين للمضي في وتيرة الإنجاز.

إلى ذلك، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو بالحزم في تطبيق القانون، اطلع المجلس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وبينما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن منتسبي الوزارة قادرون على تحمل المسؤولية، وعازمون على تحقيق الأمن وصون مقدرات الوطن، دعا مجلس الوزراء إلى مضاعفة الجهود من أجل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره وترويع الآمنين فيه، عبر ملاحقة المفسدين والمخربين والجماعات الإرهابية.

وفي سياق معالجة القضايا الإسكانية، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل حول أهمية مشروع مدينة المطلاع الذي يعول عليه كثيراً في حل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية، حيث يوفر أكثر من 30 ألف قسيمة تقريباً، كما يتضمن المشروع مدينة متكاملة الخدمات والمرافق العامة ويمثل نقلة حضارية.

ونظراً لأهمية المشروع الحيوي وما يتطلبه من تضافر الجهود بين جميع الوزارات المعنية للمساهمة في تسريع إنجازه، كلف مجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة، التنسيق مع وزير الإسكان، لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإنشاء المدينة.

مجلس الوزراء أقر مشروع تنظيم القضاء وتسريع مدينة المطلاع
الكويت