أشاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بتوجه الحكومة نحو تعديل قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين بحيث تصبح وفق السعر العالمي أو 170 فلسا أيهما أقل، أخذا بتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية عند مناقشة الاطار العام لميزانية السنة المالية 2015/2016.وأوضح عبدالصمد، في تصريح امس، ان اللجنة اوصت وزارة المالية بربط أسعار الديزل والكيروسين بالاسعار العالمية بدلا من تحديد الاسعار بشكل مطلق وهو 170 فلسا طبقا لقرار مجلس الوزراء، بصرف النظر عن الاسعار العالمية لتلك المنتجات، حيث سيترتب على تحديد الاسعار بمبلغ 170 فلسا في الوقت الذي تنخفض الاسعار العالمية عن هذا السعر، قيام المواطنين بدعم اسعار تلك المنتجات، بدلا من قيام الحكومة بهذا الدعم. من جهته، وجه النائب احمد لاري سؤالا برلمانيا الى وزير المالية انس الصالح قال فيه: ما مقدار الوفر المتوقع في ميزانية 2015/2016 نتيجة رفع الدعم عن الديزل والكيروسين؟ وما قيمة المبالغ التي تم صرفها على دعم الديزل والكيروسين في السنة المالية 2013/2014؟ووجه لاري سؤالا اخر الى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج جاء فيه: تم رفع دعم الدولة للديزل والكيروسين من 1/1/2015م ونتج عن ذلك انعكاسات واضحة على المواطنين خاصة في قطاع البناء والمخابز اليدوية التي تعتمد على الكيروسين وغيرها من السلع والخدمات.وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: هل تم رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وفق دراسة مسبقة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذه الدراسة، مضيفا: ما انواع المصانع والشركات وغيرها المستثناة من رفع الدعم؟كما وجه سؤالا الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير قال فيه: ما تكلفة انتاج الديزل والكيروسين والبنزين؟ وما سعر بيعها في السوق المحلي؟
برلمانيات
عبدالصمد: ضرورة ربط «الديزل» بالأسعار العالمية... ولاري يوجه 3 أسئلة
05-01-2015