«التشريعية» رفضت «التجنيد الإلزامي»

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها، أمس، على الاقتراح بقانون في شأن حماية المعلم، وأحالته الى اللجنة المختصة، في حين رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن إطلاق لحى العسكريين، وذلك "لتحقق هذا الأمر من خلال القرارات والنظم والضوابط العسكرية".

وأعلن مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي أن الاتفاقية الأمنية الخليجية "أنه من غير المرجح أن تكون ضمن الأولويات الحالية للجنة، لأنها لم تنته بعد من دراسة كافة الجوانب المتعلقة بها".

وقال دشتي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن زيادة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في حال التقاعد الطبي، مبينا أن هذا الاقتراح "رغم وجاهته ولعدم خوضه في تفاصيل حالات المحالين للتقاعد، استنادا لأسباب طبية صحية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية من تدهور أسعار النفط، وجدنا أنه يحمل الخزانة العامة للدولة والموازنة أعباء إضافية، وعليه ارتأت اللجنة أن توقيته غير مناسب، وقررت رفضه بالإجماع".

وأضاف أن اللجنة قررت رفض الاقتراح بقانون بشأن تدريس الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في المدارس الحكومية من حيث المبدأ، وذلك لأن "هذا الأمر متحقق وفقا للإفادة التي وصلت إلى اللجنة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية".

التجنيد الإلزامي

وأفاد دشتي بأن اللجنة نظرت في الاقتراح بقانون في شأن خدمة الأمن الوطني، وقررت عدم الموافقة عليه، حيث شاب المقترح عدم دستوريته لتمييزه بين الرجل والمرأة، حيث جعل القانون إلزاميا بالنسبة للرجل واختياريا بالنسبة للمرأة، كما ألزم المقترح الجهات العسكرية المنوط بها الاستفادة ممن ينطبق عليهم القانون قبولهم بعد انتهائهم من فترة التجنيد الإلزامي، وعليه قررت اللجنة رفضه وإحالته الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية.

وقال إن اللجنة رفضت كذلك الاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مترو الأنفاق، حيث وصل الاقتراح متأخرا، وهناك هيئة عامة للطرق والنقل البري وافق المجلس على انشائها، ومن صلب اختصاصها القيام بمشاريع مترو الأنفاق، كما أحيل المقترح الى لجنة المرافق العامة المختصة.

البنك الصناعي

وأضاف أن اللجنة رفضت أيضا الاقتراح بقانون بشأن خفض نسبة الفائدة المحصلة على القرض الممنوح من البنك الصناعي للمزارعين، موضحا أن النسبة المقررة اليوم والتي يتم تحميل القرض فيها هي واحد في المئة، الى جانب المصاريف الإدارية التي لا تتجاوز 2.5 في المئة، ولعدم وجود دراسة جدوى مرفقة بالاقتراح لبيان جدواه وانعكاسه ولضآلة نسبة الفائدة، قررت اللجنة عدم الموافقة عليه وإحالته الى اللجنة المختصة.

وذكر دشتي أن اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن مزاولة مهنة الإرشاد النفسي، موضحا أنه رغم قناعة أعضاء اللجنة بالحاجة الى تنظيم هذه المهنة فإن الاقتراح بحاجة الى الكثير من التعديلات، كما تشوبه شبهة عدم الدستورية، وعليه قررت إحالته إلى اللجنة المختصة لاستدعاء مقدمي الاقتراح لبحث تفاصيله، مع الأخذ بمبررات رفض اللجنة التشريعية.