مما لا شك فيه أن الإثبات الجنائي يعتبر من أهم موضوعات الإجراءات الجنائية، وجميع الإجراءات هدفها الأساسي كيفية إثبات الحقيقة التي وقعت، إذ إنه بموجب الإثبات الجنائي تتحقق براءة المتهم أو معاقبته، لأن هدفه إقامة الدليل لكشف الحقيقة لتحقيق العدالة.

ووضع المشرع العديد من الضمانات القانونية ليقوم القاضي بمهامه بما يكفل تحقيق العدالة، ومن هذا المنطلق فإن الهدف الأسمى لقانون الإجراءات الجنائية هو البحث عن الحقيقة، ووسيلته في ذلك الدعوى الجزائية، حيث تقوم السلطة الموكل لها الإجراءات الجنائية بجمع الدليل الجنائي وتمحيصه بغية إسناد الجريمة إلى مرتكبها، ومن ثم تطبيق قانون العقوبات وإعلان الحقيقة في الحكم الجزائي، ولما كان هذا الأخير ثمرة الدعوى الجزائية وإجراءاته فإن الحقيقة الواقعية التي هي غايتها لا يتشكل قوامها إلا بضمان توافر الظروف الموضوعية التي تساعد على إظهار الحقيقة.

Ad

عبدالله فارس سعود الجويان

كلية الدراسات التجارية - قسم القانون