الحريص: نسعى إلى توحيد التشريعات الخليجية

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب مبارك الحريص أن اللجنة البرلمانية الخليجية التخصصية في المجال التشريعي تسعى إلى توحيد وتقريب التشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي.

واضاف الحريص في تصريح على هامش ترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الأول للجنة التابعة للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ مساء امس الاول في مجلس الشورى العماني «إن توحيد وتقريب التشريعات في الدول الخليجية يمهد الطريق لتفعيل مسيرة التعاون والتكامل على الصعد كافة، مشيرا الى ان التكامل في مجالات الإقامة والتجارة والاقتصاد لا يتحقق دون وجود تقارب في التشريعات الخاصة بها».

وأوضح أن الاجتماع الاول ركز على توضيح لائحة عمل اللجنة، مشيرا الى تقديم الوفود البرلمانية تعديلات واقتراحات عدة كل حسب وجهة نظره، وأن أغلبية الاقتراحات حظيت بتوافق واجماع، وانها تصب في مصلحة توضيح المصطلحات والتسميات، مضيفا انه تمت مناقشة أمور تتعلق بعمل اللجنة ومدى إمكانية الاستعانة بالخبراء وكل ما من شأنه أن يعطي تفعيلا أكبر لعمل اللجنة خدمة للتشريعات الخليجية. وقال الحريص ان اللجنة ستعمل على استكمال وتوضيح وتعديل تسع مواد تتم مناقشتها في إطار جلسة الختام المسائية التي عقدت مساء أمس.

فريق قانوني

من جهته، تقدم النائب يعقوب الصانع في الاجتماع الأول للجنة التخصصية في المجال التشريعي المنعقد في سلطنة عمان، باقتراح بتشكيل فريق عمل قانوني يضم في عضويته أحد الخبراء أو القانونيين من كل مجلس من مجالس الدول الأعضاء، ويكلف الفريق بدراسة المواضيع التي تحال من اللجنة، وقد أخذت اللجنة بالمقترح المقدم من الكويت وذلك بهدف تحقيق الأهداف التي من شأنها أنشئت هذه اللجنة.