«حقوق الإنسان» تنجز مسودة «الديوان الوطني»

انتهت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها أمس، من إتمام المسودة النهائية لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان وجاء في 14 مادة وأرسل إلى الجهات المعنية بوزارات الخارجية والداخلية والعدل والدولة لشؤون التخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل لإبداء الرأي بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أمس، إن القانون يهدف إلى إنشاء ديوان وطني مستقل يسمى ديوان حقوق الإنسان يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت.

وأضاف دشتي، أن للديوان الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها في القانون موضحاً أن مهام وأعمال الديوان وإدارته يتولاها مجلس إدارة يشكل من 11 عضواً من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة الفتوى والتشريع ويشتركون في المداولات بصفة استشارية "ولا يحق لهم التصويت" ويكون الرئيس ونائب الرئيس أعضاء متفرغين وفق نص المادة الرابعة من القانون.

وذكر أنه يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة على تسمية الرئيس ونائب الرئيس.

وبين، أن اللجنة راعت أن يكون إنشاء الديوان وفقاً للمعايير الدولية حتى يتم تصنيفه دولياً ضمن الفئة (أ) مشيراً إلى تحديد اللجنة يوم 14 الجاري موعداً للاجتماع مع الجهات المعنية للاستماع إلى ملاحظاتها بشأن مسودة القانون.

وأفاد بأنه تم إرسال نسخة من مسودة القانون إلى لجنة التنسيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان المناط بها تصنيف الديوان الوطني لحقوق الإنسان مستقبلاً كما أرسلت نسخة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وفي بند ما يستجد من أعمال اللجنة، قال دشتي، إنه تم توجيه دعوة لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة إلى الاجتماع معه في 20 الشهر الجاري لمناقشة بند واحد حول ما تم التوصل إليه بشأن أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في جزأين هما الحقوق الإنسانية الخاصة في هذه الفئة والتجنيس.

وأكد أن هذا الموضوع يعتبر من أولويات اللجنة معرباً عن الأمل في أن تزود اللجنة بكل ما تم التوصل إليه في لجان المجلس وجلساته السابقة ذات الصلة.