استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «التفرد بالقرار من قبل مجلس إدارة الهيئة في كثير من القرارات، وعدم التزامها الإجراءات المتبعة في اتخاذه بالهيئة»، معتبرة أن «التطبيقي» مُختطف من قِبل مجلس «الهيئة».

 وأشارت الى أن الجميع من روابط التطبيقي ونواب المدير العام فوجئوا بقرار مجلس إدارة الهيئة تعديل لائحة التفرغ العلمي، وعدم أخذ رأي اللجنة التنفيذية، ولا رأي روابط التدريب والتدريس الممثلة بكوادر التدريس والتدريب في الهيئة.

Ad

وأوضحت الرابطة، في بيان صحافي أمس، أنه صدر قرار بإلغاء التفرغ العلمي عن المكاتب النوعية التي يبذل فيها أعضاء الهيئة جل عطائهم في رفعة معاهدهم و»التطبيقي»، وليس هذا غريبا عليهم، ونرى الإنجازات المتتالية النابعة من فعالية المكاتب النوعية، ودعمها للعملية التدريبية وتطور المعاهد والكليات التطبيقية، وبهذا القرار المجحف ستخلو تلك المكاتب من الكفاءات، وستقبع خلف النسيان والإهمال الإداري.

أما بخصوص تعديل «التفرغ العلمي» واشتراطه الوجود خارج الكويت للتفرغ العلمي ليستحق طالب التفرغ العلمي المكافأة الشاملة، فهذا بمنزلة النفي والتشكيك في أمانة وصدق أعضاء هيئة التدريب والتدريس، متسائلة: متى كان البحث العلمي مقصورا على الوجود خارج البلاد؟! وتابعت: «ما ذنب من استكملوا فترتهم في المناصب والمكاتب النوعية في قرار اللائحة الجديد؟، وما ذنب من هم على رأس العمل في تلك المكاتب؟، و»يا لها من خيبة أمل، ودعوة الى الإحباط، وعدم الإنجاز»!!

وأضافت: أليسوا هم من سعوا وحققوا الإنجازات في الاعتمادات الأكاديمية لمعاهد التطبيقي، وجعل كبرى المؤسسات التعليمية في العالم تعترف وتعتمد معاهد «التطبيقي»؟!

ودعت الرابطة إدارة الهيئة إلى «التراجع عن القرار والنظر الى مصلحة الهيئة، وعدم جرّنا الى نفق وطريق مسدود ووضع الأمور في نصابها الصحيح».
الكويت