القضيبي: سنطلب في جلسة غد مناقشة تصريحات العمير

طالب النائب أحمد القضيبي وزير النفط بأن يعلن الشركات وأصحاب المناقصات المليارية التي تمت ترسيتها عليهم دون وجه حق، مؤكداً أنه «من الطبيعي عندما أدلى الوزير بهذا التصريح أن يكون على علم بمن يقصد ويعرف من هم أصحاب هذه المناقصات».

أعلن النائب أحمد القضيبي عزمه تقديم طلب لتخصيص وقت من جلسة غد لمناقشة المعلومات الخطيرة التي اثارها وزير النفط د. علي العمير في تصريحه عن ارباب المناقصات المليارية ممن يريدون الاستيلاء على مقدرات البلد دون ان يسميهم، داعيا في الوقت ذاته مجلس الوزراء الى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه المعلومات واستيضاحها.

وقال القضيبي في تصريح صحافي أمس: "تقدمت بأسئلة برلمانية للوزير العمير بناءًعلى تصريحه يوم الجمعة ٢٩/٥ الذي ذكر فيه أنه منذ قدومه الى سدة الوزارة (ارتعدت فرائص الخصوم وأرباب المناقصات المليارية)".

وأوضح انه "من الطبيعي عندما ادلى وزير النفط بهذا التصريح ان يكون على علم بمن يقصد ويعرف من هم اصحاب المناقصات المليارية الذين حصلوا عليها بغير وجه حق، ومن قصدهم بالتصريح خاصة انه يتولى اعلى منصب في القطاع النفطي".

وبين ان "هذا التصريح لم يأت من فراغ ومما لاشك فيه ان من تحصل على (المناقصات المليارية دون وجه حق) لم تتم ترسيتها او الحصول عليها دون وجه حق الا بمساعدة اطراف ومسؤولين داخل مؤسسة البترول والقطاع النفطي".

وطالب القضيبي وزير النفط بأن "يعلن الشركات وأصحاب المناقصات المليارية التي تمت ترسيتها عليهم دون وجه حق، وكذلك الكشف عن المسؤولين بالقطاع النفطي الذين ساعدوهم في الحصول على هذه المناقصات دون وجه حق واحالتهم الى النيابة".

ولفت الى ان "الوزير العمير ذكر في تصريحه أنه (يتحدى اوكارهم ومخابراتهم وفرق استشعارهم) وهذا يعني ان هؤلاء الفاسدين لديهم مخابرات وفرق داخل القطاع النفطي لخدمة مصالحم، فماذا فعل لهذه الاوكار والمخابرات وفرق الاستشعار؟!".

وتابع مخاطبا العمير: "انت ذكرت في تصريحك ان المفسدين يرددون (دع ما لقيصر لقيصر)، وطالبوا بأن (تترك الامور على ما هي عليه بالقطاع النفطي وان ترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي) وهذا يعني انقلابا على الاقتصاد الكويتي وموارد الدولة التي تعتمد في ٩٥ في المئة منها على الايراد النفطي".

وتساءل: "كيف يسمح وزير النفط بتجرؤ هؤلاء على المطالبة برفع الدولة يدها عن القطاع النفطي وبنبرة (دعم ما لقيصر لقيصر) دون ان يكشف عنهم؟"، داعيا العمير الى الكشف عن هؤلاء.

وأعرب القضيبي عن اعتقاده بأن "تصريحه مر مرور الكرام على مجلس الوزراء الذي ينبغي له الوقوف على المعلومات التي اثارها وزير النفط والتعرف على هذه العصابة الفاسدة التي تريد الاستيلاء على مقدرات البلد"، مشدداً على "ضرورة ان يكاشف وزير النفط مجلس الوزراء بهؤلاء الفاسدين وتتم محاسبتهم وإحالتهم الى امن الدولة".

وختم القضيبي بالقول: "اليوم بعد هذا التصريح وبعد مضي اسبوعين على توجيهي اسئلة برلمانية بشأنه ولم يصلني شيء يجب ان تعقد جلسة خاصة في مجلس الوزراء لمناقشة هذه المعلومات كما سأتقدم بطلب تخصيص وقت من الجلسة المقبلة لمناقشة هذا الموضوع وحتى نبين للشعب الكويتي من هم الاشخاص الذين يريدون الاستيلاء على مقدرات البلاد".